الدولة مستمرة في دعم مجال السكن

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار اليوم الأحد بالجزائر أن الدولة تستمر في منح إعانات معتبرة في مجال السكن من أجل تحسين الوضع الاجتماعي لعموم المواطنين.
وأضاف الوزير أنه في إطار مشاريع عدل تمنح الدولة إعانات مالية بقيمة 700 ألف دج توجه لا نجاز السكنات إلى جانب تخفيضات في قيمة المتر المربع الواحد تقدر ب 5000 دج.
كما استفاد المواطن في هذا الإطار من مهلة تبلغ 25 سنة كاملة لتسديد 25 بالمائة من قيمة السكنات حسب الوزير.
و أوضح طمار لدى إشرافه على توزيع 1400 سكن بصيغة عدل بالجزائر العاصمة أن هذه الإعانات وغيرها في مختلف الصيغ تكلف الخزينة العمومية "مبالغ ثقيلة".
وذكر الوزير بالقيمة المالية المخصصة لتجسيد برنامج سنة 2018 المتضمن انجاز 120 ألف وحدة سكنية، والبالغة 3،3 مليار دولار.
وتوقع ذات المسؤول تسجيل عدد هام من البرامج في إطار قانون المالية 2019.
وفي رده على سؤال يتعلق ببعض الأخطاء التقنية المسجلة في بعض السكنات التي تم تسليمها قال الوزير أنها حالات عادية بالنظر إلي حجم السكنات التي تنجز، مبرزا أن القطاع يعمل على متابعتها.
وأوضح في ذات السياق أن القطاع دخل مرحلة متابعة تسليم السكنات ومعاينتها بعد التسليم لتفادي تضرر المواطنين من حالات مغشوشة أو ذات نوعية رديئة.
وقد تم في هذا الصدد تأسيس خلية متابعة للأشغال، تسلم تقاريرها بصفة مستمرة وتراقب مدى احترام رزنامة الأشغال، أين ستخضع المقاولات المخالفة للاعتذارات وفسخ العقود.
وأضاف طمار قائلا:"هناك تحفظات سنركز على معالجتها، أدعو العائلات للتبليغ عن أي أشكال وأدعو الإعلام إلى معاينة الورشات منذ بداية الأشغال".
وفي موضوع آخري أكد الوزير حرص القطاع على استغلال الإنتاج الوطني وتشجيعه ذاكرا على سبيل المثال معدات التزويد بالغاز والتي تسهر مؤسسة وطنية بولاية سطيف على إنتاجها تدريجيا .
يذكر أنه سيتم إلى غاية شهر أوت المقبل توزيع 30ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية حسب الوزير.
و أفاد طمار أن هذه الحصة تتضمن 14.700سكن عمومي ايجاري (50 في المائة) و3.500 سكن "عدل" (12 في المائة) و7.300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي ( 8 في المائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة).