قانون الجمعيات ... سلاسة وليونة

تقليص عدد الأعضاء وآجال اصدار المستندات وإلغاء بعض الوثائق

91.102 جمعية استفادت من أزيد من 20 مليار دج كدعم عمومي

يضفي، القانون العضوي المتعلق بالجمعيات الساري المفعول ليونة كبيرة في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات من خلال تقليص الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإدارية المكونة لملف تأسيسها .
يؤكد، الكثير من المتتبعين للشأن الجمعوي في الجزائر، أن القانون العضوي المتعلق بالجمعيات يضفي ليونة وسلاسة فيما يخص شروط وإجراءات إنشاء الجمعيات، من خلال تقليص عدد الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإدارية المكونة لملف التصريح وكذا تسهيل الإجراءات المتعلقة بكيفيات التصريح والترخيص بنشاط الجمعيات عن طريق تقليص أجال إصدار المستندات الإدارية «.
كما يتضمن هذا القانون، التأكيد على حق إنشاء الجمعيات وحرية نشاطها في إطار القوانين الى جانب ترسيخ مجالات نشاط الجمعيات التي ترتبط بالصالح العام لاسيما المجال الصحي السياحي والاجتماعي بالإضافة إلى توسيعها إلى مجال حقوق الإنسان وترقية المواطنة لما له من أهمية بالغة لدى فعاليات المجتمع المدني . كما، يؤكد القانون على المبادئ التي لا يمكن لأي جمعية المساس بها أو مخالفتها والمرتبطة بالثوابت الوطنية والقيم الدستورية وتنطبق على كل الجمعيات مهما كان شكلها وطبيعتها، ويكرس القانون المبادئ الديمقراطية في تسيير الجمعيات ومنع كافة أشكال التمييز التي تمس بالحريات الأساسية ويحدد أيضا الحالات الحصرية التي يتم فيها تجميد أو تعليق أو حل نشاط الجمعية . كما، يمكّن هذا القانون من ممارسة حق التظلم فيما يخص قرار رفض تسجيلها من طرف السلطات المختصة كم يفسح المجال للجمعيات للبحث عن مصادر تمويل ذاتية تمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها وكذا فتح المجال لإقامة توأمة بين الجمعيات التي تتبنى أهدافا مماثلة وتعمل في مجال واحد . ويظل العدد الإجمالي للجمعيات الوطنية والمحلية المسجلة بالوزارة إلى 91.102 جمعية، واستفادت هذه الجمعيات من مبلغ يفوق 20 مليار دينار كمساهمات مباشرة وأخرى غير مباشرة من قبل الجماعات المحلية ، حسب تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي. وتجدر الاشارة إلى أن الجمعية هي تجمع من الأشخاص الطبيعيين و/أو الأشخاص المعنويين يتأسس على قاعدة تعاقدية لمدة قد تكون محدودة أو غير محدودة ويضع هؤلاء الأشخاص بصفة تطوعية ولهدف غير ربحي، معارفهم و مواردهم لغرض ترقية وتشجيع النشاطات في مختلف الميادين لا سيما المهنية، الاجتماعية، العلمية، الدينية، التربوية، الثقافية، البيئية، الخيرية و الانسانية. ويجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة، حسب ذات القانون، وينبغي على تسميتها أن تعبر عن علاقتها بهذا الهدف، ويجب أن تصب أهداف الجمعية ونشاطاتها في الصالح العام ولا تكون متعارضة مع القيم والمبادئ الوطنية وكذا النظام العام، الأعراف وأحكام التشريع والتنظيم حيز التنفيذ.