مشروع قانون الجمعيات سيضفي "ليونة" في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات يتضمن عدة " إصلاحات " منها إضفاء " ليونة " في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات من خلال تقليص الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإدارية المكونة لملف تأسيسها .
وقال السيد بدوي خلال تقديمه عرض حول النشاط الجمعوي أمام نواب لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أن " مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات يتضمن جملة من الإصلاحات والتي تتمحور أساسا في إضفاء ليونة فيما يخص شروط وإجراءات إنشاء الجمعيات, من خلال تقليص عدد الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإدارية المكونة لملف التصريح وكذا تسهيل الإجراءات المتعلقة بكيفيات التصريح والترخيص بنشاط الجمعيات عن طريق تقليص أجال إصدار المستندات الإدارية ".
كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير،" التأكيد" على حق إنشاء الجمعيات وحرية نشاطها في إطار القوانين الى جانب "ترسيخ مجالات نشاط" الجمعيات التي ترتبط بالصالح العام لاسيما " المجال الصحي السياحي والاجتماعي " بالإضافة إلى توسيعها إلى مجال حقوق الإنسان وترقية المواطنة لما له من أهمية بالغة لدى فعاليات المجتمع المدني ".
وفي سياق أخر أوضح أن الإدارة الجزائرية سواء على المستوى الوطني او المحلي" خالية من أي توجه سياسي " ومهامها ينحصر في تطبيق القانون وخدمة المواطن .
وكشف في الختام أن الجزائر ستنظم قريبا "لقاء دولي لتبادل التجارب فيما يخص ترقية الحقوق وتعزيز المكانة السياسية للمرأة " وهو المجال الذي "خطت فيه الجزائر خطوات كبيرة".