أوضح الأستاذ نبيل بن تازي المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء وهران حول استفسار قانوني بشأن كيفية تداول قضية متعلقة بالجرائم الالكترونية من ناحية إثبات الدلائل والقرائن على ثبوتها على المتهم من عدمها على أنه في هذه الحال لا بد على المحامي الاطلاع على الأدلة والقرائن التي تدين موكله والمتمثلة مثلا في رسائل الكترونية قد يكون أجراها موكله مع الضحية أو مكالمات هاتفية توحي بالاستدراج تقوم بمباشرتها عناصر الفرقة المختصة في التحقيق في الجرائم الالكترونية لكن بشرط توفر ترخيص أو إذن من وكيل الجمهورية يسمح لعناصر الضبطية القضائية على الاطلاع على هذه المعطيات وإلا لا يؤخذ بها كمستندات وكأدلة يبرهن بها دفاع الطرف المدني على إثبات وضلوع المتهم فيها. كما صرح الأستاذ أن التنصيب في مثل هذه القضية والمرافعة حديث النشأة تماشيا مع التطور التكنولوجي وأجهزة التواصل الاجتماعي التي أصبحت تشغل مساحة شاسعة من أوقات الأفراد الذين يكونون عرضة لترصد أطراف إجرامية أخرى للنصب والاحتيال عليهم خصوصا منهم الشريحة التي أضحت تختصر الوقت بعرض منتوجاتها للتسويق عبر هذه الشبكات ففي هذا المجال يكشف محدثنا عن تنصبه في قضيتين من هذا النوع موكله أدين بعام حبسا نافذا لضلوعه في سرقة آلة تصوير رقمية متطورة قام مالكها بعرضها للبيع عبر صفحته بالفايسبوكوإقدامه على بيعها ب 10 ملايينسنتيم حيث توبع بتهمة السرقة بالتعدد و الاحتيال . حيث تم توقيفه في أوت المنصرم على اثر تقدم الضحية إلى عناصر الأمن بوهران لإيداع شكوى مفادها تعرضه لسرقة آلة تصوير رقمية من طرف المتهم الماثل في قضية الحال الذي اتصل به بعد أن عرض صورتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي لغرض بيعها ،حيث أن المتهم اتصل بالضحية ضاربا له موعدا في مكان متواري عن الأنظار لغرض اقتنائها منه ليقدم على سرقتها منه . ظف الى ذالك فإن موكلي مسبوق قضائيا ضمن الجرائم الالكترونية حيث توبع يتربص بضحاياه عبر مواقعهم بالفايسبوك خصوصا منهم العارضين لسلعهم أين يخطط لتنفيذ جرائمه باحترافية.أنكر ما توبع بها إلا ان مواجهته بالأدلة و نسخة عن شريط الاتصالات التي تمت بينه وبين الضحية كانت كافية لعدم إسقاط العقوبة في حقه. إلى جانب قضية أخرى مماثلة تنصبت فيها كطرف مدني حيث تعرض فيها الضحية إلى عملية احتيال من طرف شابين حيث اطلاعا على صفحته عبر الفايسبوك ،أين كان قد عرض على صفحته بيع ألبسة من صنف *لاكوست* ليقدما المتهمين على الاتصال به طالبين بضاعة من هذا النوع وضربا له موعد للقاء بالمحور الدوراني قرب المطار بحجة أنهما قادمين من ولاية سيدي بلعباس حيث نزل أحدهما من المركبة لمعاينة البضاعة في حين بقي الآخر على متنها و بمجرد تسلم البضاعة لاذا بالفرار ليتم نصب كمين لهما من طرف عناصر الأمن أين تم استدراجهما بالتنسيق مع الضحية الذي اتصل بهما من حساب جديد عارضا نفس السلعة فاتصلا به وحددا له موعدا اذ أحبط نشاطهما وإيداعهما الحبس بعد إدانتهما ب3 سنوات سجنا نافذا.
