أجلت أمس إلى تاريخ 11 ديسمبر القادم محكمة الجنح بوهران النظر في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع و التنظيم بغرض منح امتيازات غير مبررة و سوء استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ و استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي و التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة و المتورط فيها المدير السابق للمستشفى الجامعي بن زرجب المدعو * ب.ب* و الذي أدى غيابه إلى تأجيل الجلسة . و معلوم أن القضية انطلقت في 2017 حين قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بفتح تحقيق بعد عدة بلاغات وصلتها حول قضايا فساد بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب منذ سنة 2016 عندما قررت الإدارة هدم بعض الأجنحة منها جناح مصلحة الحروق لتعويضها ببنايات عصرية و هي العمليات التي استهلكت الملايير في عملية الهدم فقط و دون تشييد أي بناية جديدة . و قد حققت فصيلة الدرك الوطني في قضية تهيئة المساحة التي كان يحتلها جناح الحروق و التي قامت مصالح بلدية وهران بتهيئتها و تزفيتها من ميزانيتها إلا أن مديرية المستشفى دفعت 3 ملايير سنتيم لمقاولة خاصة على أساس أنها هي التي تكفلت بعملية التهيئة و حقق الدرك أيضا في قضايا التوظيف داخل المستشفى و العمولات التي كانت تسلم للمتهمة الثانية و المتورطة مع المدير مقابل قبول ملفات التوظيف إضافة إلى صفقات التجهيز و شراء الأدوية .
