من بينهم مدراء، عمال وممولون بقطاع الخدمات الجامعية: تأجيل الحكم على 36 متهما في قضية اختلاس 2 مليار سنتيم

أجّلت هيئة القضاء بمحكمة الزيادية بقسنطينة، نهار أمس، الحكم على مسؤولين وعمال سابقين وحاليين بإقامة نحاس نبيل للبنات، المتهمين في قضية التلاعب بصفقات تجاوزت قيمتها المالية 2 مليار سنتيم·
حيثيات القضية تعود لشهر ديسمبر 2004 عندما تمكنت فصيلة الأبحاث لدرك ولاية قسنطينة من اكتشاف خيوط التلاعب بقيمة 2 مليار دينار، وحينها استغرقت التحقيقات 15 شهرا، عرض خلالها 36 متهما أمام العدالة ويتعلق الأمر بمدير سابق للحي الجامعي نحاس نبيل، إطار سابق مكلف بتسيير الإقامة، رئيس فرع الصيانة، رئيس المخزن، مسؤول نقابي سابق، مسؤول المغسلة، رئيس فرع الإطعام، رئيس فرع التموين، رئيس المطبخ، إلى جانب عشرة متعاملين في مجال النقل الذين وجهت لهم تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للقانون، وإعطاء امتيازات غير مبررة للغرباء، الرشوة، التزوير واستعمال المزور، إلى جانب جنحتي المشاركة في تبديد المال العام والغدر، وحينها كيفت التهم لكل متهم على حساب تورطه في التلاعبات التي توصلت إليها فصيلة الأبحاث بعد الاستماع لأكثر من 100 شخص بين شهود ومتهمين قبل تحويلها الملف على العدالة منتصف سنة 2006، وحينها أصدر وكيل الجمهورية أمرا يقضي بالإفراج عن كل المتهمين، في انتظار ظهور نتائج التحقيق القضائي الذي استغرق أكثر من سنتين قبل برمجة القضية لنهار أمس، وقد قدرت مصالح الدرك الوطني القيمة المالية المتلاعب بها ب 7, 1مليار سنتيم تم تسجيلها في السنة المالية 2003 - 2004، وهي فترة قام فيها رجال الدرك بحجز كل المستندات المحاسبية الخاصة بها، سيما المحررات والوثائق المتعلقة بالصفقات والممونين في مجالات العتاد، النقل والإطعام قبل اكتشاف تورط من سلف ذكرهم·
للإشارة، فإن هذه القضية تعد الثالثة من نوعها بالإقامة الجامعية للبنات نحاس نبيل، والتي تضاف لقضيتين مماثلتين، واحدة تخص قطاع النقل وأخرى تتعلق بالتموين·