الدرك يحقق في تسيير الخدمات الجامعية بوهران

سجلات تجارية وهمية لتحويل الأموال

فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران، بداية الأسبوع الجاري، تحقيقا في تسيير أموال الخدمات الجامعية في ولاية وهران، إثر تلقيها ''لملف ثقيل يتضمن تفاصيل الطريقة المنتهجة في عقد صفقات التمويل بالمواد الغذائية واللحوم وخدمات الصيانة''. ويشير الملف، الذي اطلعت عليه ''الخبر''، إلى وجود ''شبهات في صرف حوالي 36 مليار سنتيم، من طرف المديرية الولائية للخدمات الجامعية لوهران، باستعمال سجلات تجارية وهمية. وكذا غش في أشغال الصيانة الكهربائية لأجنحة وغرف الإقامات الجامعية''.
ووفر مودعو الملف، أمام فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني لوهران، ''وثائق محاسبية وسجلات تجارية وهمية، وكذا دلائل رسمية عن العلاقات العائلية التي تربط أصحاب السجلات التجارية بمستخدمين ومستخدمات من ديوان الخدمات الجامعية لوهران''.
ومن ضمن ما يتضمنه الملف، صفقات أعمال الترميم والصيانة، البناء والكهرباء، التي استفادت منها سيدة صاحبة سجل تجاري تبلغ من العمر 71 سنة وكذا سيدة أخرى تبلغ من العمر 82 سنة استفادت بسجلها التجاري مع عدد كبير من صفقات التجهيز بالأثاث والتجهيزات المكتبية والمعلوماتية. وقدر أصحاب التقرير حجم الصفقات التي ''استفادت بها المسنتان صاحبتا السجلين التجاريين، بأكثر من 36 مليار سنتيم''، على مدار أربع سنوات من التعامل مع ديوان الخدمات الجامعية في وهران. ويتضمن التقرير المطروح على محققي الدرك الوطني، قائمة اسمية للمستخدمين المسبوقين قضائيا، والذين تورطوا في قضايا سرقة وسوء تسيير في إقامات جامعية في وهران ومستغانم، ومنهم من قضوا عقوبات حبس نافذ، أعيد إدماجهم في مناصب مسؤولية في مختلف الإقامات الجامعية ال12 في ولاية وهران. كما كشف التقرير أن عددا من المسؤولين على الإقامات الجامعية لا يتوفرون على المؤهلات العلمية والمهنية لمزاولة المسؤوليات المنوطة بهم.
وأكثر من ذلك قام مدير إحدى الإقامات الجامعية الجديدة التي لم تفتح أبوابها للطلبة، بأشغال صيانة وترميم للغرف، بمبلغ مالي خيالي، أشرت عليه مديرية الخدمات الجامعية، وسددت تكاليفها لإحدى ''الشركات المحظوظة''. إضافة إلى سرد حالات تلبس بالسرقة من طرف مسؤولين ومستخدمين في العديد من الإقامات الجامعية، وكذا ''مناهج'' احتكار تموين الإقامات والمطاعم باللحوم، البيض، الخضر والفواكه من طرف ''مجموعة محدودة'' من التجار لسنوات طويلة.
ومن المنتظر أن يشرع محققو الدرك الوطني في سماع الأشخاص المذكورين في هذا الملف في الأيام القادمة، كما ذكرت مصادر مؤكدة، خاصة أن معدي التقرير وفروا مئات الوثائق والمستندات الرسمية التي تبين التلاعب بالأموال الموجهة لتوفير خدمات لائقة للطلبة والطالبات.