الإجراءات المتخذة تعد مسعى حذر و واقعي يتناسب مع قدرات البلاد

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الثلاثاء بالجزائر أن الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2016 تندرج ضمن مسعى *حذر و واقعي* بما يتناسب مع القدرات الوطنية المالية والاقتصادية للبلاد والتي تمنح *الأفضلية لفعالية النفقة العمومية*.
و أوضح وزير المالية في جلسة علنية لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016، بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، أن ميزانية الدولة لسنة 2016 في إطار تنفيذ قانون المالية تمحورت حول تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج الخماسي 2015 -2019.
ويهدف هذا الإجراء الى ترشيد النفقات العمومية وتحسين الإيرادات، اين اقر قانون المالية لسنة 2016 مبلغا يقدر ب 4747 مليار دج للايرادات و 7984 مليار دج لنفقات الميزانية مقسمة الى 4807 مليار دج بالنسبة لنفقة التسيير ة و 3177 مليار دج لنفقة التجهيز العمومي، ليفضي الى عجز تقديري بقيمة 3237 مليار دج.
وفيما يخص التنفيذ وصل المبلغ الاجمالي للإيرادات المحققة سنة 2016 الى 5026 مليار دج منه 3344 مليار دج فيما يتعلق بالموارد العادية و1683 مليار دج بالنسبة للجباية البترولية.
وبلغت نفقات الميزانية المنفذة ما قيمته 6358 مليار دج منه 4327 مليار دج بعنوان التسيير و2031 مليار دج بعنوان التجهيز .
و باضافة النفقات الميزانية غير المتوقعة التي ناهزت 185 مليار دج وصل العجز الحقيقي الى 1517 مليار دج أي ما يمثل 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.