العجز سيتجاوز ال 600 مليار دج خلال 2019

المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد يؤكد هشاشة التوازنات المالية للصندوق

أشار المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد, سليمان ملوكة, اليوم الأربعاء أن العجز المالي للصندوق سيتجاوز 600 مليار دج سنة 2019 بعد ان بلغ 560 مليار دج في 2018.
و أوضح السيد ملوكة في حوار مع *وأج* أنه *مع تسجيل نفقات تفوق 1.200 مليار دج مع نهاية العام الجاري فإن الصندوق الوطني للتقاعد سيسجل عجزا بقيمة 560 مليار دج نهاية 2018* مضيفا أنه *سيتجاوز هذا العجز قيمة 600 مليار دج خلال سنة 2019*.
و أرجع ذات المسؤول هذا الأمر إلى *تزايد* عدد المتقاعدين في حين بقي عدد المشتركين *ثابتا*, مؤكدا أن *التوازن المالي للصندوق يحتاج إلى 5 مشتركين لكل متقاعد على خلاف الوضع الحالي (مشتركيْن اثنين لكل متقاعد)*.
و اعتبر المدير العام أن هذه الوضعية *غير كافية* لتلبية حاجيات المعاشات علما وأن الرواتب قد ارتفعت منذ 2012 بحيث أصبحت المعاشات مكلّفة مما يزيد من حدة العجز*.
واستغل السيد ملوكة هذه المناسبة ليؤكد أنه بالإضافة إلى الميزانية التي خصصتها الدولة للصندوق عام 2018 (أكثر من 500 مليار دج) سمحت المساهمة التضامنية بنسبة 1 بالمئة المطبقة على عمليات استيراد السلع, للصندوق بالاستفادة من مبلغ إضافي يقدر بأكثر من 20 مليار دج خلال السنة الجارية*.
--- تكنولوجيات الاتصال من أجل تكفل أمثل ---
في هذا الصدد تعكف مجموعة عمل مختلطة تضم إطارات من وزارة العمل و ممثلين عن الصندوق الوطني للتقاعد على بحث الاجراءات الضرورية لتطبيق هذا المسعى المتعلق بعدة جوانب سيما السن و مستوى الاشتراك و كيفيات الدفع و ضمان المعاش.
و لدى تطرقه إلى المرافقة الموجهة للمتقاعدين تطرق السيد ملوكة إلى *تبسيط* الاجراءات التي باشرها الصندوق سيما تلك المتعلقة بوثائق الحالة المدنية تحديدا شهادة الميلاد و عقد الزواج و شهادة الوفاة.
فيما يخص عصرنة الصندوق كشف السيد ملوكة عن وضع نظام معلوماتي خماسي (2015-2019) واصفا هذا المسعى ب *الهام* لتسيير كل الحالات الادارية قصد تسهيل مهمة عمال القطاع و تحسين التكفل بالمتقاعدين.
في هذا السياق ذكر بمركز المعلومات الذي أطلق في ديسمبر 2017 و الذي يشكل *نواة* النظام المعلوماتي المطابق للمعايير الدولية من حيث السلامة و وفرة و تسيير المعطيات.
و تطرق ذات المسؤول إلى تطبيق الهاتف النقال (Retraite DZ) المتعلق أساسا بدليل الهاتف لكافة الوكالات المحلية و مراكز الاستقبال و التوجيه المعنية بالإضافة إلى قائمة الأطباء المتعاقدين (العامين والخواص) المصنفين حسب الولاية قصد تسهيل البحث و السماح للمواطنين بالاطلاع على التشريع و طريقة احتساب المعاشات.