شرماتي يثمن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني

قال إنها ستسمح للجزائر بمواصلة أداء مهامها بفعالية
شرماتي يثمن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني
ثمن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للنقل منير شرماتي أمس الثلاثاء بالجزائر مشروع إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني معتبرا ان هذه الخطوة ستسمح للجزائر بمواصلة أداء مهامها بفعالية في هذا المجال.
وقال السيد شرماتي - خلال استماعه من طرف لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني- في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني أنه من خلال إنشاء هذه الوكالة ستسمح الجزائر بمواصلة القيام بمهامها بفعالية وسيكون لنظام الطيران المدني تنظيم مناسب وموظفون مؤهلون قادرون على أداء المهام التقنية اللازمة لتنظيم السلامة والإشراف عليها.
وأضاف المسؤول أن الموظفين بهذه الوكالة سيستفيدون من ظروف العمل والأجور التي تعكس مستوى تكوينهم ومعارفهم التقنية وخبراتهم مثلهم مثل الموظفين العاملين في الشركات الذين سيقومون بتفتيشها والإشراف على أنشطتها .
يذكر ان مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني الجاري دراسته حاليا يقترح استحداث وكالة وطنية للطيران المدني موجهة لضمان تسيير السلامة والأمن المدني تطبيقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني التي دعت الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني.
كما سيسمح إنشاء هذه الوكالة ايضا بتعزيز قدرات الجزائر البشرية ومواردها المالية التي ستوجه لتسيير سلامة وأمن طيرانها المدني وهي المهمة التي تتكفل بها حاليا مديرية تابعة لوزارة الأشغال العمومية والنقل.
وستتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير وبسلطة حقيقية لاتخاذ القرارات فيما يخص أداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني وسيتم تمويل هذه الوكالة حسب مشروع القانون بشكل رئيسي من حصة مأخوذة من إتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها.
من جهة أخرى ولدى تطرقه لدور ومهام مؤسسته قال السيد شرماتي أن مؤسسته التي تعتبر مؤسسة عمومية اقتصادية مكونة من خبراء جزائريين تعمل على المستوى الوطني والدولي في مجال المراقبة التقنية للنقل الجوي والبري والبحري وكذا في المجال الصناعي حيث تتكفل بمراقبة النوعية مضيفا ان كل هذا يأتي بهدف ضمان الأملاك والأشخاص لصالح الدولة.
وأضاف المسؤول ان مصالح مؤسسته التي أنشأت سنة 1989 وظلت تعمل تحت إشراف شركة فرنسية إلى غاية 2014 أين أصبحت مستقلة متواجدة عبر كامل التراب الوطني خصوصا في الجزائر العاصمة وعنابة ووهران وحاسي مسعود وبجاية وسكيكدة.
وفي مجال النقل قال السيد شرماتي أن من المهام الأساسية للمؤسسة هي المراقبة التقنية للطائرات والبواخر والمصاعد الهوائية ومن المرتقب أن توسع نشاطاتها قريبا لتشمل المراقبة التقنية للقطارات.
وبخصوص الملاحة الجوية قال المسؤول أن مؤسسته تقوم بمهام مراقبة الطائرات لصالح مديرية الملاحة الجوية بوزارة الأشغال العمومية والنقل لضمان أمن الملاحة الجوية عن طريق المراقبة التقنية لطائرات عبر كامل التراب الوطني.
يذكر أن مجال الطيران الذي يحكمه من الناحية التشريعية القانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الجاري حاليا تعديله عرف أربعة تعديلات خلال السنوات 2000 و2003 و2008 و2015.