إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني ستسمح للجزائر بمواصلة أداء مهامها بفعالية في هذا المجال

- ثمن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للنقل, منير شرماتي, اليوم الثلاثاء بالجزائر, مشروع إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني, معتبرا ان هذه الخطوة ستسمح للجزائر بمواصلة أداء مهامها بفعالية في هذا المجال. و قال السيد شرماتي - خلال استماعه من طرف لجنة النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني- في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, أنه من خلال إنشاء هذه الوكالة ستسمح الجزائر بمواصلة القيام بمهامها بفعالية و سيكون لنظام الطيران المدني تنظيم مناسب وموظفون مؤهلون قادرون على أداء المهام التقنية اللازمة لتنظيم السلامة و الإشراف عليها. و أضاف المسؤول أن الموظفون بهذه الوكالة *سيستفيدون من ظروف العمل و الأجور التي تعكس مستوى تكوينهم و معارفهم التقنية و خبراتهم مثلهم مثل الموظفين العاملين في الشركات الذين سيقومون بتفتيشها و الإشراف على أنشطتها*. يذكر ان مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني الجاري دراسته حاليا يقترح استحداث وكالة وطنية للطيران المدني موجهة لضمان تسيير السلامة والأمن المدني تطبيقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني التي دعت الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني. كما سيسمح إنشاء هذه الوكالة ايضا بتعزيز قدرات الجزائر البشرية ومواردها المالية التي ستوجه لتسيير سلامة وأمن طيرانها المدني وهي المهمة التي تتكفل بها حاليا مديرية تابعة لوزارة الأشغال العمومية و النقل. و ستتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير وبسلطة حقيقية لاتخاذ القرارات فيما يخص أداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني و سيتم تمويل هذه الوكالة, حسب مشروع القانون, بشكل رئيسي من حصة مأخوذة من إتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها. من جهة أخرى, و لدى تطرقه لدور و مهام مؤسسته, قال السيد شرماتي أن مؤسسته التي تعتبر مؤسسة عمومية اقتصادية, مكونة من خبراء جزائريين, تعمل على المستوى الوطني و الدولي في مجال المراقبة التقنية للنقل الجوي و البري و البحري و كذا في المجال الصناعي حيث تتكفل بمراقبة النوعية, مضيفا ان كل هذا يأتي بهدف ضمان الأملاك و الأشخاص لصالح الدولة. و أضاف المسؤول ان مصالح مؤسستهي التي أنشأت سنة 1989 و ظلت تعمل تحت إشراف شركة فرنسية الى غاية 2014 أين أصبحت مستقلةي متواجدة عبر كامل التراب الوطني خصوصا في الجزائر العاصمة و عنابة و وهران و حاسي مسعود و بجاية و سكيكدة. و في مجال النقل, قال السيد شرماتي أن من المهام الأساسية للمؤسسة هي المراقبة التقنية للطائرات و البواخر و المصاعد الهوائية, و من المرتقب أن توسع نشاطاتها قريبا لتشمل المراقبة التقنية للقطارات. و بخصوص الملاحة الجوية, قال المسؤول أن مؤسسته تقوم بمهام مراقبة الطائرات لصالح مديرية الملاحة الجوية بوزارة الأشغال العمومية و النقل لضمان أمن الملاحة الجوية عن طريق المراقبة التقنية لطائرات عبر كامل التراب الوطني. يذكر أن مجال الطيران الذي يحكمه من الناحية التشريعية القانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998, الجاري حاليا تعديله, عرف أربعة تعديلات خلال السنوات 2000 و 2003 و 2008 و 2015.