أحزاب أخطأت طريق السياسة

قبل الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير الماضي , كان لا يمر يوم دون أن نسجل احتجاجا لمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية أو المهنية , في شكل اعتصامات أو مسيرات أو نداءات عبر مختلف وسائل الإعلام أو تهديدات بالإضراب عن العمل أو الدراسة, وغيرها من أشكال الاحتجاجات التي يبدو أنها أصبحت في الجزائر أداة للتأسيس لحقوق لا وجود لها ,لا بموجب القانون و لا بمقتضى الأخلاق .
فالجميع يعرف الطريقة التي يتم بها التوظيف, وكيفية تجديد عقود العمل المحدودة المدة لبعض الموظفين, للضرورة أو لمجرد «الاعتبارات» التي اعتمدت في توظيفهم أول مرة.كما أن الجميع من المفروض أن يكونوا ملمين بطريقة توزيع السكنات وشروط الاستفادة منها و آليات الطعن في قوائم المستفيدين .. ونفس المعرفة ينبغي أن يتحلى بها كل مواطن بخصوص جميع الحقوق التي خولها لها الدستور وقوانين الجمهورية, سياسية كانت أو مدنية و في جميع مجالات الحياة من المهد إلى اللحد .
وبهذه المعرفة فقط يمكنه الاحتجاج عن بينة من أمره, كلما شعر أن أحد حقوقه الأساسية ,قد هضمت. لأن المعنى الحقيقي لكلمة الاحتجاج للذين لم يعرفوا منه إلا المعاني السلبية؛ قلت المعنى الحقيقي للكلمة؛ هو تقديم الحجة والدليل لإثبات حق أو نفيه.
فالحقوق لا تتأسس بلافتات, وإنما هي قوانين تُشرَّع وتطبق على جميع المواطنين والمواطنات. كما أن المطلب المخالف للقانون لن يتحول إلى حق , حتى و لو أيدته كل الأحزاب الباحثة عن كسب الشعبوية و توسيع قواعدها النضالية , وساندته كل الفضائيات ووسائل الإعلام الباحثة وراء رفع نسبة المشاهدة أو المقروئية ودعمته كل النقابات الطامعة في زيادة عدد منخرطيها و بالتالي نسبة تمثيلها في هذا القطاع أو ذاك, وتضامنت معه وأيدته كل المنظمات الحقوقية ؛حكومية كانت أو غير حكومية. وحاز على ملايين اللايكات والإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وإنما الحق ما نص عليه القانون, الصادر عن سلطة الشعب.