صعوبة توزيع 300 مسكن اجتماعي ببلدية بوتليليس

بعدما تجاوز عدد الملفات 5 آلاف طلب

طالبت مصالح دائرة بوتليلس من السلطات الولائية بحصة سكنية إضافية جديدة من صيغة الإيجاري العمومي بسبب عدد الهائل للطلبات المودوعة على طاولتها والتي صعبت مهمة اللجان المكلفة بإعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية حسبما أكدته رئيسة الدائرة مشيرة أن عدد الطلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي فاق لامعقول ولا يمكن تغطية جل الطلبات المقدمة من قبل مواطني بلدياتها على غرار بوتليليس وبريديعة ومسرغين بسبب عدد الملفات التي تجاوزت 5 ألاف ملف مقارنة بالحصة السكنية الممنوحة لها والمقدرة ب800 سكن اجتماعي
وحسب ذات المصدر فإن عملية توزيع 300 سكن اجتماعي عمومي سيراعى فيها عدد من الشروط على غرار الحالة الاجتماعية والعائلية لطالبي السكن وغيرها من الشروط التي تؤهله للاستفادة من السكن مشيرة إلى تنظيم خرجات ميدانية لأعضاء اللجنة بسبب الحصة التي لا تكفي جميع الطلبات المودوعة على طاولة اللجنة كما أشارت بدورها إلى ضرورة التسريع من وتيرة أشغال الحصة السكنية الاجتماعية المقدرة ب 400 سكن التي تعرف حاليا تأخرا كبيرا مقارنة بنسبة أشغال التي لاتتجاوز 20 بالمائة مشيرة أن هذه الحصة السكنية بإمكانها تقليص من عدد الطلبات المودوعة على اللجنة المكلفة بإعداد قوائم المستفيدين