«مؤسسات الدولة ستستمر في أداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد»

الفريق ڤايد صالح يثمن الخطوات المقطوعة على درب الحوار ويؤكد تمسك الجيش بالإطار الدستوري وقوانين الجمهورية:

- «الحوار النزيه دون شروط مسبقة هو طريق الخلاص من الفوضى والمجهول»
- «العدالة، وحدها من تقرّر بشأن الأشخاص الموقوفين الذين تعدّوا على الراية الوطنية ومؤسسات الدولة»
أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أمس بالجزائر العاصمة، أن الجيش يثمن الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لاسيما بعد استقبال رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية، التي ستتولى إدارة هذا الحوار، معربا عن تمنياته في أن يكلل هذا الحوار بالتوفيق والنجاح، «بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة».
وفي كلمة له خلال حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2019، ذكر الفريق قايد صالح أنه واستجابة لمتطلبات المصلحة العليا للوطن، عملت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ومنذ بداية الأزمة، على تبني مقاربة اتسمت بالعقلانية في الطرح، وبالمنطق في التناول، وبالواقعية في مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة، مؤكدة في العديد من المناسبات، أنه لا طموحات سياسية لها سوى خدمة الوطن ومصالحه العليا».
وأوضح في هذا الصدد أن الجيش الوطني الشعبي «يثمن الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لاسيما بعد استقبال السيد رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية، التي ستتولى إدارة هذا الحوار، حيث تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمرافقتها».
وأضاف أنه «لا مجال من المزيد من تضييع الوقت، فالانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا»(...).
وأشار نائب وزر الدفاع الوطني إلى «بعض الأفكار المسمومة التي بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي وتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، ومحاولة ضرب مصداقية وأداء مؤسسات الدولة، من خلال نشر الإشاعات لتضليل الرأي العام وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها».
وجدد التأكيد على أن العدالة «وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها، ونحن في الجيش الوطني الشعبي نشجعها، وندعوها لمواصلة مسعاها الوطني المخلص».
مؤسسات الدولة خط أحمر
وبخصوص «الدعوة المشبوهة وغير المنطقية» المطالبة بتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، أوضح قايد صالح أن «هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس، وهو الأمر الذي طالما أكدنا عليه أكثر من مرة بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها، وعليه، فمن غير المقبول التشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن»(...).
وجدد التأكيد على أن مؤسسات الدولة «تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية».
في هذا الاطار، تابع قائلا «نؤكد مرة أخرى أننا في الجيش الوطني الشعبي لن نحيد عن موقفنا الثابت، بخصوص التمسك بالإطار الدستوري، لأننا ملتزمون بقوانين الجمهورية، ولأننا كذلك تعهدنا أمام الله والوطن والشعب باحترام الدستور، مهما كانت الظروف، وعليه، فإننا نحذر الأبواق التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور، والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول، ونؤكد أن طريق الخلاص هو تبني نهج الحوار النزيه، المبني على النوايا الصادقة والمخلصة، التي تمكن بلادنا من التغلب على الصعاب.
في الأخير، أكد أنه «ونظرا للتهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا، نؤكد مرة أخرى أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، ومن موقع المسؤولية التاريخية التي تتحملها في هذا الظرف بالذات، تقف بالمرصاد لكل المحاولات الهدامة والنوايا الخبيثة التي انكشفت أهدافها الحقيقية، تعمل، بكل عزم وإصرار، على تعزيز مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة، للمضي قدما، نحو توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية تسمح لبلادنا من الانطلاق من جديد على درب التنمية والتطور».