السلطة الجبائية للجماعات المحلية لا زالت محدودة

أكد مسؤولون من وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن السلطة الجبائية للجماعات المحلية تبقى محدودة على الرغم من تعدد القوانين المسيرة للجباية المحلية.
وفي هذا الشأن أوضحت المديرة الفرعية للموارد وصندوق التضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية، فتيحة قراش خلال ندوة حول عصرنة الجباية المحلية وتثمين الموارد التراثية أن "الميزانيات المحلية وصناديق التضامن والضمان للجماعات المحلية ممولة ب 23 نوع من الضرائب والرسوم غير أنه وبالرغم من هذا العدد المعتبر من الضرائب والرسوم لا يوجد سلطة جبائية على مستوى البلديات مثلما هي قائمة على المستوى المركزي.
من جهته ذكر مدير التحليل والموارد المالية بذات الوزارة، محمد فراري أن "وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم أطلقت عام 2016 بالتنسيق مع دوائر وزارية أخرى إصلاحا من أجل تحسين تسيير الوعاء الجبائي، وهو الاصلاح الذي سيتوج بإصدار قانون يتضمن نظام الجباية المحلية.
وأكد نفس المسؤول أن تعزيز لامركزية بعض الاختصاصات الجبائية يمثل المحور الأهم لهذا القانون الجديد.
وتابع السيد فراري بالقول "إن المحور الأهم في النظام الجديد يخص تعزيز اللامركزية على المستوى المحلي إذ يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتسيير تسمح للسلطات العمومية استغلال أفضل للموارد المحلية".
واعتبر أن تطبيق النظام الجبائي الجديد يدخل في إطار "منظومة تخفيف الاجراءات وإضفاء الانسجام عليها لجعل المواطن يستفيد من الخدمات العمومية بكل أريحية"، مضيفا أن هذه اللامركزية المرجوة تندرج أيضا في سياق الاستجابة لانشغالات المواطنين وذلك "بتقريب مركز القرار من المواطن".
وفي رده على سؤال حول التطبيق الفعلي لهذا النظام الجديد أكد ذات المسؤول أن "نظام الجباية المحلية لا يزال موضع نقاش بين ثمانية دوائر وزارية" بحيث سيتم ارفاقه بنص تشريعي آخر وهو القانون المتعلق بالجماعات الاقليمية الذي سيتضمن قانون البلدية والولاية.
ويهدف هذا القانون، حسب السيد فراري، إلى اضفاء مزيد من الاستقلالية على اتخاذ القرار على مستوى الجماعات المحلية بفضل مراجعة رقابة الوصاية وإعادة تنظيم طرق ممارستها بالإضافة إلى ترقية "قيم التضامن والتعاون بين الجماعات المحلية كآليات "ناجعة" تحت تصرف المنتخب المحلي تحسبا لتنمية مستدامة ومتزنة".
كما ذكر السيد فراري أن "الإصلاح العميق" الذي باشرته وزارة الداخلية في مجالي المالية والجباية المحليتين يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي بغية معالجة اشكاليات تزداد تعقدا.
للتذكير، 58 بالمئة من الموارد الجبائية البلدية مصدرها الرسم على النشاط المهني وحده و35 بالمئة منها مصدرها الرسم على القيمة المضافة في حين لا تمثل الضرائب الاخرى سوى 4 بالمئة من الجباية المحلية.