تجاوزات المسؤولين تُفجر الوضع ببلديات تيارت

فيما لايزال سكان الناظورة يُصرون على فتح تحقيق حول توزيع 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية

ما يزال لحد الآن مقر بلدية الناظورة التي تبعد عن عاصمة الولاية تيارت حوالي 70 كلم مغلقا حيث طالب سكان هذه المنطقة وفي العديد من المناسبات بفتح تحقيق معمق في كيفية توزيع الأراضي الفلاحية بما أنها منطقة تعرف بجودتها لأراضيها حيث قدر سكان بلدية الناظورة ما يقارب 20 ألف هكتار من الأراضي الشاسعة والخصبة تم توزيعها خلال السنوات القليلة الماضية على أشخاص ليس لهم علاقة في قطاع الفلاحة وأغلبهم من خارج الولاية.
في حين أن أبناء المنطقة ما يزالون يعانون من البطالة بالرغم من المؤهلات الفلاحية التي توفرها بلدية الناظورة، في حين رفض العديد من شباب البلدية طريقة استفادتهم من قطع أرضية لا تتجاوز مساحتها ال 10 هكتارات وبأراض توصف بأنها بور، كما أن العديد من الفلاحين من أصحاب وملاك الأراضي لم يتمكنوا من الحصول على عقود الامتياز قد تمكنهم من الحصول أو الاستفادة من قروض بنكية في إطار التنمية الفلاحية، وتعرف بلدية الناظورة التي لا تبعد إلا بحوالي 20 كلم عن دائرة مهدية بأنها منطقة مهمشة ويعيش سكانها في فقر لغياب مناصب عمل باستثناء العمل بالمزارع أو أصحاب المستثمرات ليبقى سكان الناظورة متمسكين بمطالبهم وبحقهم في التنمية المحلية على غرار البلديات الأخرى، ونشير فقط أن الغليان الاجتماعي مايزال متواصلا لحد الآن من سلسلة الاحتجاجات لسكان بعض البلديات كقصر الشلالة الذين احتجوا أيضا من أجل الإفراج عن السكنات الاجتماعية وما حدث بدائرة فرندة في سابقة من نوعها خلال نهاية الأسبوع الفارط بعد أن قام المقصيين من قائمة 1183 سكن اجتماعي والتي تم الإفراج عنها نهاية شهر أوت المنصرم برمي طعونهم بالقرب من مقر الدائرة بإحدى القمامات تعبيرا عن غضبهم نتيجة ما وصفوه المحتجين من المقصين بتماطل السلطات المحلية في فتح تحقيق معمق حول هذه القائمة الاسمية والتي كانت بها عدة استفادت مشبوهة وعلى رأسها ما ورد من اسم الأمين العام لبلدية فرندة ضمن القائمة ليظل المحتجون متمسكين بمطالبهم في إعادة النظر والتدقيق في هذه الاستفادات لكن لحد الآن بقي الوضع كما هو دون أن يتم الفصل فيه.