- «هكذا وصاني بابا ما نفوطيش على العصابة» كان موقف المتظاهرين من الحراك الشعبي أمس واضحا برفض إجراء الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح بتاريخ ال 12 ديسمبر المقبل حيث طبعت الشعارات المناهضة للحكومة والرافضة لحل التعجيل بانتخاب رئيس جديد في مثل هذه الظروف أجواء المسيرات بوهران في الجمعة ال 31 التي عرفت إقبالا جماهيريا قويا شارك فيها المتظاهرون الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بنظرائهم في العاصمة حسب ما أكده لنا البعض من الشباب الذين عادوا في صبيحة الأمس إلى وهران وانضموا بعد صلاة الظهر إلى حشود المواطنين بساحة أول نوفمبر، أين انطلقت مسيرة أخرى من مسيرات الحراك الشعبي المتواصلة بعد أن أقدم أحد الشباب بمبادرة إحياء عيد ميلاده ال31 الذي تزامن مع الجمعة ال31 من عمر الثورة السلمية للشعب واحتفل بطورطة الحراك في نقطة تجمعهم الأولى بساحة "بلاص دارم" ومن ثم انطلقت هتافات الوهرانيين بترديد عبارات رافضة للتضييق على حرية الشعب على غرار"يا للعار يا للعار العاصمة تحت الحصار " و« قيدونا بالسلاسل لكن الحراك متواصل" " صامدون صامدون حتى ترحلون" " دولة مدنية وليست عسكرية" وما أن وصلوا إلى شارع العربي بن مهيدي حتى التحقت بهم أفواج أخرى وتوسع الحراك الذي ضم أعداد غفيرة في الساعات الأولى من انطلاقه أين ارتفع صوت المتظاهرين الغاضبين من القرارات الأخيرة التي جاءت حسبهم ضد إرادة الشعب وضربا للحراك حيث حملوا صندوقا مكتوب عليه "الشعب لن ينتخب"، "اولاش اولاش فوط أولاش "، "لن يحدث التغيير مع حكومة التزوير"، "لا بدوي ولا بن صالح لا نريد انتخابات المصالح". كما هتف الحراكيون لحشد المزيد من المتظاهرين عبارات بالعامية "سمع سمع يا لي راك في دار غي روح لبس عجار ..الأحرار في الميدان " " هكذا وصاني بابا ما نفوطيش على العصابة " وغيرها من العبارات التي تؤكد خشية الشعب من أن يجدد النظام نفسه وذهب الغالبية منهم إلى ترديد مطلب تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ورحيل الباءتين المتبقيتين كضمان لنزاهة العملية مع العلم أن الضمانات التي قدمتها السلطة للذهاب سريعاً للانتخابات من خلال تعيين أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات كأول هيئة للإشراف على العملية الانتخابية تشهدها الجزائر إلا أن ذلك لم يقنع المتظاهرين الذين خرجوا بقوة أمس إلى الشارع للتعبير عن رفضهم المطلق للانتخابات في ظل بقاء بدوي وبن صالح. وشدد بعض الاساتذة الجامعيين الذين شاركوا في مسيرة الأمس على اقتراح الحل الوسط وهو اللجوء لتشيكل هيئة مستقلة في ظل حكومة توافقية تشرف على إنتخابات نزيهة لضمان القطيعة مع النظام السابق ودعوا من تحت نفق الحراك بالقرب من مقر الولاية إلى رحيل حكومة «السعيد بوتفليقة» وتحرير الاعلام وإنهاء التعتيم والتدليس فضلا على المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي من نشطاء الحراك الشعبي غير المتورطين وإيقاف التضييق على الحراك و غلق العاصمة وهو أهم ما تم الاتفاق عليه ضمن مطالب الجمعة ال 31 التي لم تخرج عن اطار سلميتها المعهودة. ما يجدر الإشارة إليه إلى وجود أصوات داخل الحراك تعتبر أن إجراء الانتخابات أمر لا بد منه وهو ما رصدناه في النقاشات التي تنظم في التجمعات التي تسبق المسيرة وأيضا بعد انتهائها كل يوم جمعة مقابل فئة أخرى ترى أنّ الانتخابات ليست نهاية الأزمة ما دامت الحكومة الحالية برئاسة نور الدين بدوي ورئاسة الدولة بقيادة بن صالح قائمة.
