رد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان عن المغالطات التي انتشرت بشأن قانون المحروقات والذي اثار جدلا واسعا في أوساط الجزائريين، مؤكدا ان القانون الجديد يحمل ميكانيزمات ممتازة للاقتصاد الوطني ولم يكن لينتظر التأجيل الى غاية الانتخابات الرئاسية. وشدد مهماه الذي استضافته القناة الأولى للإذاعة أمس على ضرورة استقطاب الشركات الاجنبية للاستثمار في السوق الجزائرية حاليا لأننا نستطيع أن نتفاوض معها في المجال الفني للعقود من موقع قوة «لكن ان انتظرنا سنتين أو ثلاث سندخل المنطقة الحمراء وسيتم ابتزازنا وهدر القدرات الوطنية وقد يتم تقديم تنازلات خطيرة قد تكون عل حساب السيادة الوطنية» يقول الخبير. وأوضح الخبير الطاقوي أن الجزائر تحتاج الى تمويل سيما فيما يتعلق بالتنقيب عن مكامن جديدة للموارد الطاقوية وأن القانون الحالي أتى بالعديد من النقاط اهمها يتعلق بصفة الامتياز والتي كانت تسمى بعقد الامتياز وهو يتمثل في احقية الدولة الجزائرية والشعب الجزائري بكل ما يتم استكشافه من ثروات سواء تم التنقيب عنها من طرف شركات وطنية أو أجنبية. الأمر الثاني يضيف مهماه يتعلق بالقاعدة 49/51 « فان قانون المحروقات يشير الى ان نسبة 51 بالمائة من المداخيل الصافية للمشروع تؤول الى المجموعة الوطنية.
