ثمن المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي اليوم الخميس بالعاصمة التسهيلات الممنوحة من خلال مشروع قانون المالية ل2020 الذي مدد من آجال تسديد مبالغ الايجار المستحقة لفائدة دواوين الترقية و التسيير العقاري خدمة للمواطنين الحائزين على السكنات المنجزة عن طريق تمويل نهائي من الدولة . أوضح السيد خزناجي، خلال جلسة استماع متبوعة بمناقشة أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني تخص دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة2020، انه "باستثناء المادة 110 من مشروع القانون التي تنص على التسهيلات لفائدة المواطنين في إطار استرجاع مبالغ الايجار المستحقة لفائدة دواوين الترقية و التسيير العقاري بخصوص السكنات المنجزة عن طريق تمويل نهائي من الدولة ، فإن إدارة أملاك الدولة لم تقترح تدابير جديدة في نص مشروع هذا القانون". وذكر في ذات الصدد ان إدارة الأملاك الوطنية كانت قد اقترحت في السنتين الأخيرتين (2018 و 2019) ما لا يقل على 30 "تدبيرا" يتعلق معظمها بأنشطة الشهر العقاري و املاك الدولة من أجل تبسيط الاجراءات و تسهيل عملية التسوية العقارية للعديد من العمليات و كذا عصرنة أنشطة المحافظات العقارية. وأكد في ذات الإطار أن كل هذه التدابير هي "حاليا حيز التنفيذ". للإشارة فإن المادة 110 من مشروع قانون المالية ل2020 تنص بما يلي: يمنح اجل 3 سنوات يجري سريانه ابتداء من الفاتح يناير 2020 لشاغلي السكنات المنجزة على أساس تمويل نهائي للدولة و المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري قصد تسديد على مستوى هذه المصالح مخلفات مبالغ الايجار المستحقة و التي لم تدفع إلى غاية 31 ديسمبر 2019". وثمن في ذات الصدد اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ما ورد في المادة 110 من مشروع قانون المالية ل2020 على أساس انها تمنح مدة زمنية قدرها 3 سنوات (تمتد لغاية ديسمبر 2022 ) للمستفيدين من السكنات في إطار تمويل نهائي للدولة حتى يتمكنوا من دفع ايجار سكناتهم بالتقسيط و بكل أريحية .
