لوكال يبرز أهمية تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

جدد وزير المالية, محمد لوكال يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ضرورة تعديل أحكام المادة 18 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لتمكين قطاع المحروقات بالاقتراح و التشريع في المجال الجبائي.
و خلال تقديمه لمشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 و المتعلق بقوانين المالية, أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الامة, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل, أوضح الوزير ان الغرض من هذا التعديل هو إدخال المرونة اللازمة و السماح للمشرع بإدراج مزايا تخص حصريا نشاط المحروقات او النشاطات الأفقية المتعلقة بالبحث و التنقيب و الاستغلال و الإنتاج.
وواصل قائلا ان هذا القانون سيسمح بالتشريع في المجال الجبائي عن طريق نصوص أخرى إلى جانب قوانين المالية لاسيما القانون المتعلق بالمحروقات.
و ذكر الوزير بان القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم, ينص في مادته 13 على أحكام تسمح بالتشريع في المجال الجبائي و في مجال الأملاك الوطنية و المجال البترولي و كذلك فيما يتعلق بالاستثمار عن طريق قوانين غير قوانين المالية لاسيما القانون المتعلق بالمحروقات.