اللجنة "ليست مجلسا تأسيسيا والرئيس تبون منحها حرية التقدير"

مقر لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور عقب مراسم التنصيب

أكد مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور وليد عقون, أول أمس بالجزائر العاصمة, أن اللجنة "ليست مجلسا تأسيسيا" وأن رئيس الجمهورية منحها "حرية التقدير" بخصوص اقتراحات تحسين الدستور.
وقال السيد عقون في تصريح للصحافة عقب تنصيب لجنة الخبراء بمقر رئاسة الجمهورية, أن اللجنة "ستشرع فورا في أشغالها مباشرة بعد استلام أعضائها لرسالة المهام من طرف رئيس الجمهورية", مضيفا أن الرئيس تبون "ترك لنا حرية التقدير فيما نراه من اقتراحات لتحسين الدستور من الجانب الشكلي ومن جانب الموضوع".
وأوضح المقرر أن اللجنة "ليست مجلسا تأسيسيا, بل هي لجنة خبراء ستقترح كل ما هو مناسب لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون", مبرزا أنها "لن تنطلق من فراغ, على اعتبار أن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة, لكن تحتاج إلى تدقيق وتقنين ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها".
* نور الدين عيادي : "مخرجات أشغال اللجنة، قاعدة أساسية لاستشارة واسعة"
وستكون مخرجات أشغال لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول مراجعة الدستور التي تم تنصيبها رسميا, أمس, بمثابة "قاعدة أساسية لمسار استشارة واسع جدا" يعتزم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إطلاقه.
وذكر السيد مدير الديوان, السيد نور الدين عيادي, خلال اشرافه على مراسم تنصيب لجنة الخبراء أن "مخرجات أشغال اللجنة ستشكل محطة أولية ضمن مسعى السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى تعديل الدستور, وستكون بمثابة قاعدة أساسية لمسار استشارة واسع جدا يعتزم السيد رئيس الجمهورية إطلاقه, يشمل الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني", حسب بيان لرئاسية الجمهورية.
وجاء في البيان انه "بتعليمات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أشرف مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد نور الدين عيادي, بمقر رئاسة الجمهورية, على التنصيب الرسمي للجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول مراجعة الدستور", والذي أبرز خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن "تنصيب اللجنة بعد أقل من شهر من تولي السيد رئيس الجمهورية مهامه, يترجم عزم السيد عبد المجيد تبون تكريس التزاماته الانتخابية والمضي في أسرع وقت ممكن نحو الاصلاحات السياسية والمؤسساتية التي يتطلع إليها المواطنون".
وأكد نفس المصدر أنه "في خضم المرحلة الحساسة التي تملي على بلادنا مواجهة عديد المسائل الطارئة, لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي, شدد السيد عيادي على "الأولوية التي يوليها السيد الرئيس لورشة مراجعة الدستور يقينا منه بالطابع الحاسم لإعادة تشييد الدولة على أسس سليمة".
وأوضح البيان أنه في معرض حديثه عن تشكيلة لجنة الخبراء التي يترأسها البروفيسور أحمد لعرابة, ذكر السيد مدير الديوان أن التوجه الذي حسم اختيار تشكيلة اللجنة يعكس "نمط الحوكمة الجديد الذي يعتزم السيد رئيس الجمهورية تكريسه من الآن فصاعدا, وكذا إرادته الرامية إلى بث ديناميكية في تجديد تأطير الدولة على أساس معايير الكفاءة والمعرفة والتنوع والتمثيل, كما يهدف إلى حشد الكفاءات الوطنية من كل ربوع وجهات الوطن والكفاءات المقيمة في الخارج, قصد إشراكهم في الورشات الكبرى التي تطلق لإعادة تشييد الدولة والمؤسسات الوطنية".
ومن حيث المضمون, أشار السيد عيادي إلى أن رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية إلى اللجنة قد "حددت بوضوحٍ المعالم التي من شأنها توجيه التفكير وبسط الاقتراحات حول تعديل الدستور", مذكرا بأنه "بوسع اللجنة توسيع مجال تفكيرها, بكل حرية ومسؤولية, إلى جوانب أخرى من الدستور ومن ثم اقتراح أي تعديل تراه يتناسب والمنفعة العامة".