سيتم القيام بإحصاء شاغلي السكن الإيجاري العمومي في الوقت الحالي من طرف وزارة السكن حسبما كشفت عنه مديرة السكن بولاية مستغانم و أشارت فتيحة كيسير أثناء نزولها ضيفة على منتدى جمعية الصحفيين بمستغانم ، أن الوزير طلب من كل مديري السكن بالولايات ال 48 بضرورة القيام بعملية إحصاء السكنات الايجارية العمومية بما فيها المؤجرة إلى أناس غير المالكين الأصليين لها و ذلك بغية إدخالها في البطاقة الوطنية من جهة و منح السكن إلى الشاغل الفعلي مع نزعه من المؤجر من جهة أخرى على اعتبار أن هذا الأخير ليس له الحق في الاستفادة من السكن بما انه استلمه و أجّره إلى غيره دون أن يسكنه. في سياق آخر ، و ردا على انشغالات مكتتبي السكن الترقوي المدعم بصيغته القديمة على التأخر الرهيب في عملية الانجاز و الذي تراوح بين 5 و 8 سنوات و الذي سبق للجمهورية و أن تطرقت إلى الموضوع ، أكدت مديرة السكن أن مشكلة هذا النوع من السكنات تكمن في الإطار القانوني لها و الذي حسبها لم يتم صياغته على النحو الذي يحمي حقوق المكتتبين من تقاعس المقاولين ، مشيرة أن هذا السبب هو الذي جعل الحكومة تقوم بتغيير الصيغة إلى إجراءات جديدة خاصة بالترقوي المدعم الذي أطلق سنة 2018 و الذي يتكفل أكثر بالحفاظ على حقوق المكتتبين. و ذكرت انه رغم المشكل الذي تعاني منه مشاريع "البيا" ذات الصيغة القديمة إلا أن هيئتها تواصل جهودها من اجل إتمام الأشغال بكل المشاريع التي تعرف تأخرا في الانجاز منها 50 مسكنا بحي بلفيدار التي لم تنطلق بها الأشغال رغم مرور سنوات عدة و بالرغم من دفع المكتتبين لجزء من أموالهم ، حيث كشفت عن مقاضاة المقاول مع تكليف مؤسسة عمومية باستئناف الأشغال ، فيما طالبت مستفيدي مشروع 40 مسكنا بخير الدين بضرورة مقاضاة المقاول و أنها أعذرته كذا مرة و لم يتحرك و ستواصل الضغط عليه من اجل إتمام الأشغال التي توقفت عند 35 في المائة. أما مشروع 70 وحدة بماسرى فلفتت إلى أن المقاول يواجه ضغطا من طرف هيئتها حتى يسرع من وتيرة الانجاز لاسيما و انه أتم 3 أجنحة من المشروع و لم يبق له سوى واحد الذي يشكو من أمور تقنية . الإطار القانوني ل "البيا" القديمة وراء معاناة المكتتبين و بخصوص 30 مسكنا بحاسي ماماش و الذي يشهد عيوب في الانجاز عند الطابق الأرضي المشيد تحت الرصيف ، فأكدت أن الولاية خصصت 5 ملايين دج من اجل إعادة تهيئة الرصيف. و في هذا السياق اعترفت المديرة أن بعض سكنات الترقوي المدعم بالصيغة القديمة كانت عرضة لعيوب في عملية الانجاز و هو ما جعل المديرية تنصب خلية متابعة للمشاريع و معاينتها بعد استلامها . و أشارت انه جمدت الشطر الأخير من مستحقات المقاول بعدما تلقت شكاوى من مستفيدين .
