التعديل الدستوري المقبل "سيساهم في استدراك النقائص و الثغرات السابقة"

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش اليوم الخميس بسطيف على أن التعديل الدستوري المرتقب الذي بادر إليه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بما يتضمنه من محاور و أفكار "سيساهم في استدراك النقائص و الثغرات التي كانت مسجلة في الدساتير السابقة".
وقال السيد فنيش في ندوة علمية نظمت بجامعة لمين دباغين (سطيف2) حول "التعديلات الدستورية و مكانة المجلس الدستوري الجزائري" بأن "أن الدستور المرتقب سيساهم في استدراك جميع الثغرات و النقائص" مضيفا في نفس السياق بأن "الدستور الجديد سوف يؤسس لجمهورية جديدة تقوم على مبادئ العدالة و الديمقراطية و المساواة يكون فيها الشعب مصدر كل سلطة".
و ذكر نفس المتحدث أن رئيس الدولة يهدف من خلال تعديل دستور 2016 إلى "مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري في شتى المجالات".
واعتبر أن الحراك الشعبي "قد ساهم في بعث رؤية جديدة لجزائر الحقوق و الحريات كانت لبنتها الأولى إجراء انتخابات رئاسية أسفرت عن انتخاب السيد عبد المجيد
تبون رئيسا للجمهورية الذي التزم بإجراء تعديل شامل للدستور استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة يسودها العدل و القانون".
كما دعا في ذات السياق إلى ضرورة التفكير في النظام السياسي الذي يكرس توجها أكثر دقة في دائرة القرار في هرم الدولة "لتفادي جميع أشكال الانحرافات التعسفية" التي قال بأنها " لن تتم إلا من خلال الفصل و التوازن بين السلطات.
وذكر السيد فنيش بأن رئيس الجمهورية قد اعتمد عرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه بنفس الإجراءات المطبقة على النص التشريعي ثم
يعرض للاستفتاء الشعبي" معتبرا هذه الطريقة "الأكثر شفافية و الأكثر نجاعة و تعبر بصدق عما تتضمنه المادتين 7 و 8 من الدستور و اللتين تنصان على أن الشعب مصدر كل سلطة".
وتم في أشغال هذه الندوة العلمية الوطنية التي بادرت إلى تنظيمها كلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة (سطيف2) إلقاء محاضرات حول مشروع التعديل الدستوري
من بينها "الرقابة على دستورية المعاهدات" التي حاول خلالها رئيس ذات الجامعة البروفسور الخير قشي توضيح بعض النقائص التي تكتنف بعض النصوص الدستورية المتعلقة بإبرام المعاهدات و مكانتها في المنظومة القانونية الجزائرية.
و قال البروفسور قشي في هذا الخصوص: "هناك بعض نقاط الضعف التي يجب تداركها سواء من حيث الشكل أو المضمون فيما يتعلق بالمواد التي تضمنها الدستور و التي
تعطي اختصاصا للمجلس الدستوري في مجال رقابة المعاهدات".
من جهته، اعتبر عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية بذات الجامعة محمد بن أعراب أن موضوع التعديل الدستوري "يقتضي أن يربط بضرورة اتخاذ جملة من
الإجراءات و الضوابط و المقومات التي على المشرع أو على المؤسسة الدستورية أخذها بعين الاعتبار لإخراج تعديل دستوري توافقي مع متطلبات المجتمع و مختلف
أهدافه في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية ".
و يأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية في خضم الورشات المفتوحة حول التعديلات الدستورية الجارية على المستوى الوطني و عبر عديد جامعات الوطن لدراسة و تحليل مسودة مشروع مراجعة الدستور التي ستطرح خلال الأيام المقبلة للدراسة و التحليل حسب ما ذكره المنظمون.
و شارك في هذا اللقاء أساتذة و باحثون في المجال و إطارات يمثلون عديد القطاعات ذات الصلة على غرار القضاء و الأسلاك الأمنية و السلطات المدنية و طلبة بالجامعة.