وفرة في المواد الاستهلاكية واستقرار في الأسعار

رغم الإقبال الكبير على الأسواق والمحلات التجارية

إقبال كبير تعرفه محلات المواد الغذائية، خاصة الكبرى منها لتهافت المواطنين على اقتناء مختلف المنتجات لتخزينها خوفا من انتشار وباء «كورونا» ما قد يمنعهم من الخروج في حال حدوث ذلك خاصة بعد أن وصل عدد الحالات 60 إصابة توفي منها 5 أشخاص.
وهو ما ساهم في رفع الأسعار إلى الضعف في بعض المنتجات خاصة المواد المعقمة فيما اختفت منتجات أخرى من رفوف هذه المحلات لكثرة الطلب عليها ويتعلق الأمر خاصة بالمياه المعدنية والزيت والسكر والقهوة كونها مواد أساسية لا تخلو منها قائمة المشتريات التي يقصد بها المواطنون الفضاءات التجارية اليوم وكأن هذه الأنشطة التجارية ستتوقف نهائيا وهو ما تخوف منه المواطنون ممن صرحوا لنا بأن غلق بعض المراكز التجارية أول أمس أبوابها وقاية من داء «كورونا» ونشر الخبر على صفحتها للتواصل الاجتماعي زاد من قلقهم في حال غلق البقية وتسجيل ندرة في المواد الغذائية فلم تعد مشتريات المواطنين يومية مثلما كانت عليه إنما أصبحوا يقتنون مختلف المنتجات وبكميات مضاعفة ما سيتسبب فعلا في تراجع المخزون رغم تصريحات وزارة التجارة بكون مخزون المواد الغذائية يكفي إلى غاية نهاية السنة الحالية ولا يجب القلق بخصوص ذلك وهو ما يتطلب من المواطنين التحلي بالعقلانية وترشيد نفقاتهم وتفادي شراء كميات كبيرة قد لا يحتاجون إليها أصلا خاصة وأن الجزائر لم تصل مرحلة خطيرة من انتشار المرض كما أن منظمة حماية المستهلك حذرت من مثل هذه التصرفات غير العقلانية كونها ستساهم في رفع الأسعار وهو ما سيصعب بعد مرور هذه الفترة العصيبة من مهمة تخفيضها إلى ما كانت عليه ومن ثمة فإن المواطن المتسبب في هذه الظواهر السلبية هو من سيدفع الثمن وحده، ضف إلى كون تضاعف الإقبال على اقتناء المواد الغذائية سيزيد من حالة الهلع دون سبب حقيقي وسيؤثر ذلك على بقية المنتجات حتى غير الضرورية فمن خلال جولة قمنا بها أمس بأحد المراكز التجارية بغرب مدينة وهران، لم نجد بها المياه المعدنية رغم كون صاحب المركز منتج لأحد علامات المياه كما لم تتوفر به دلاء الزيت بسعة 5 لتر إنما فقد قارورات 1 لتر و2 لتر، ضف إلى كون أسعار بعض المعقمات كانت مرتفعة عن أسعارها المعتادة كما لم تتوفر الكثير من المعجنات والسميد والفرينة وغيرها وهو ما أرجعه الأعوان التجاريون للتهافت الكبير غير المبرر لحد الآن .