أوباما يفرض قيودا جديدة على وولستريت

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر الإصلاح المالي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لاصلاح النظام المالي بعمق لم يسبق له مثيل منذ عام 1930. وصوت 59 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إقرار مشروع القانون بينما عارضه 39. ويخلق مشروع القانون إمكانيات جديدة لمراقبة المخاطر المالية ويجعل تصفية الشركات الكبرى المتعثرة أسهل. وقال الرئيس باراك أوباما أنه لن يكون على الأمريكيين بعد الآن دفع ثمن أخطاء وول ستريت وبموجب القانون سيجري تأسيس هيئة رقابة خاصة، وسيفرض قيودا على القروض البنكية ويطلب ضمانات من المقترضين لإمكانية السداد. وكان اوباما قد قال إن موافقة مجلس الشيوخ الاميركي على وقف النقاشات حول مشروعه لاصلاح النظام المالي و المضي قدما نحو التصويت النهائي يعد انتصارا على مجموعات الضغط التي انفقت ملايين الدولارات لاسقاط المشروع. واضاف اوباما ان الهدف من الاصلاحات ليس معاقبة البنوك و انما حماية الاقتصاد ككل و حماية الشعب الاميركي و ضمان عدم تكرار الازمة التي ادت الى خسارة ملايين الاميركيين لوظائفهم كما كادت ان تدخل الاقتصاد في الركود. و اكد اوباما ان التوصل الى مشروع موحد بين مجلس الشيوخ و النواب يتطلب الكثير من الجهد و توقع ان تواصل الشركات الكبرى في وول ستريت الضغط من اجل وضع العراقيل امامه.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد: يقول مشروع القانون لوول ستريت لن تستطيعوا بعد الآن المقامرة بأموال الناس. وستكون هناك جولات تصويت أخرى قبل أن يتحول مشروع القانون إلى قانون. وستكون هناك ضرورة لتكيف مشروع القانون مع نسخة أقرها مجلس النواب في شهر ديسمبر. وفي تلك الأثناء شهدت الأسواق المالية الأمريكية هبوطا وسط مخاوف من أزمة ديون في منطقة اليورو. وهبط مؤشر داو جونز ب 376 نقطة، وهو الهبوط الأكثر حدة منذ شهر فبراير ، كما هبط مؤشر ناسداك بممعدل 4 في المئة. وكان مؤشر داكس الألماني قد انخفض بنسبة 2.02 في المئة ومؤشر كاك في باريس بنسبة 2.25 في المئة، أما في لندن فقد انخفض مؤشر فوتسي بنسبة 1.25. وساهم ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة في الولايات المتحدة في الهبوط الذي شهدته الأسواق المالية في نيويورك، كما ساهمت في ذلك المخاوف من استشراء أزمة الديون في منطقة اليورو. وقال المحلل المالي الاستراتيجي سكوت ماركويلر :ان الاضراب العام في اليونان والمخاوف من تحوله الى أحداث عنف شبيهة بتلك التي وقعت أثناء الإضراب السابق زادت من القلق. وقبيل تمرير المشروع, قال الرئيس الأميركي إن الإصلاح المالي خطوة هامة ستعزز اقتصاد بلاده وتمنع وقوع أزمة أخرى في المستقبل. وأضاف أن النسخة النهائية للإصلاح ستشمل محاسبة المؤسسات المالية لكنها لن تحد من حرية الأسواق.
ودعا في كلمة مقتضبة المشرعين الأميركيين إلى تجاوز محاولات الضغط التي يقوم بها في اللحظة الأخيرة القائمون على المؤسسات المالية التي تعارض في معظمها هذه الإصلاحات. أما زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد فقال من جهته بعيد تمرير المشروع إن اللعبة بالنسبة للمتلاعبين بالنظام قد انتهت. وأضاف أن الإصلاح يوجه رسالة إلى وول ستريت مفادها أنه لم يعد ممكنا بعد الآن المقامرة بأموال الآخرين. وكان الجمهوريون قد عارضوا بشدة الإصلاح المالي المقترح, بيد أن معارضتهم له لانت في الآونة الأخيرة. ويخشى الجمهوريون إن هم استمروا في تعطيل الإصلاح أن يضعف موقفهم مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لمقاعد الكونغرس الأميركي في نوفمبر القادم.