مشروع إصلاح النظام المالي" أوباما يشيد بثاني انتصار تشريعي له خلال العام الجاري

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمشرعين الأمريكيين لموافقتهم على مشروع إصلاح النظام المالي، فيما يعد ثاني انتصار تشريعي كبير هذا لأوباما بعد قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية. وقال أوباما "نحن على مقربة من إقرار أصعب مشروع للإصلاح المالي منذ المشروع الذي تبنيناه في أعقاب الكساد الكبير". وأضاف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "أن التشريع الجديد يلبي 90٪ مما اقترحته عندما قبلت ذلك التحدي"، مؤكدا حرصه على التزام شركات البطاقات الائتمانية وشركات التمويل العقاري بالقواعد الجديدة. وقال أوباما على هامش مؤتمر قمة العشرين "سنعمل مع هذه الدول للتنسيق من أجل إصلاح النظام المالي العالمي ودعم نمو الاقتصاد الدولي". من جانبه، قال السيناتور كريستوفر دوود وهو أحد المتبنين لقانون الإصلاح المقترح للصحافيين "كنا في حاجة لازمة كبيرة حتى يتم إنجاز مثل هذا التشريع". وقال عضو الكونغرس الديمقراطي بارني فرانك، الذي قاد المفاوضات "إننا قلقون بشأن ما يملكه رأس المال الضخم من قدرة على الإفساد، ولكن مما يطمئن أنه عندما يشارك الرأي العام فإنه ينتصر". وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق على الصيغة النهائية لقانون إصلاح القطاع المالي الأمريكي، التي تضم قواعد جديدة لإعادة تنظيم "وول ستريت"، والتي جاءت في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي بدأت بانهيار القطاع المالي الأمريكي تقريبا. ويشمل مشروع القانون حزمة من الإجراءات تنظم التعاملات المالية والمصرفية وتضبط عمليات الإقراض كما تحد من قدرة البنوك على اتخاذ خطوات محفوفة بالمخاطر. و ينص المشروع أيضا على إنشاء مكتب لحماية المستهلكين، وستقدم الصيغة الموحدة إلى مجلسي النواب و الشيوخ للتصويت عليها الأسبوع المقبل قبل أن تحال إلى الرئيس باراك أوباما لمصادقتها قبل الرابع من الشهر القادم، علما أن الصيغة الجديدة لم تحظ بأي دعم جمهوري و يأمل الديمقراطيون في إقناع بعض زملائهم الجمهوريين للتصويت لصالح المشروع. ويعد القانون الجديد الأكثر طموحا في تاريخ التشريعات المالية الأمريكية منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي حيث أنه يبدأ بإعادة هيكلة الصفقات المالية عن طريقة تنظيم طرق الدفع في المحلات التجارية بواسطة البطاقات الائتمانية إلى أكثر الصفقات تعقيدا في حي المال بمدينة نيويورك. ووافق على القانون الجديد 20 عضوا من الديمقراطيين بلجنة مجلس النواب في حين رفضه 11 عضوا جمهوريا أما في مجلس الشيوخ فقد وافق سبعة أعضاء ديمقراطيين ورفض خمسة جمهوريين.