مجلس الامة: رؤساء المجموعات البرلمانية يثمنون محافظة قانون المالية التكميلي على الطابع الاجتماعي للدولة

ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الامة اليوم الثلاثاء محافظة نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على الطابع الاجتماعي للدولة داعين الى القيام بإصلاحات لإخراج الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات بشكل نهائي.
وخلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة نص القانون ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس بالنيابة, بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية واعضاء من الحكومة, اكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بوحفص حوباد, ان هذا القانون الذي جاء ظروف صعبة, يصبو لتحكم افضل في انفاق المال العام ومعالجة الاختلالات المالية الموجودة دون المس بالدعم الموجه للفئات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الاطار , اعتبر بأن رفع الحد الادنى للأجور يعكس حرص السلطات العليا للبلاد على مساعدة الفئات الهشة رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد "على امل ان تتم مراجعة هذا القرار ثانية عندما تتحسن الظروف الاقتصادية".
غير ان هذه الازمة المالية تحتم -حسب السيد حوباد- التفكير جديا في بدائل للمحروقات لاسيما من خلال الارتكاز على الطاقات الشبابية المبدعة التي أثبتت كفاءتها خلال جائحة كورونا مع ضرورة اعادة النظر في المنظومة الضريبية والبنكية.
من جهته, ابدى رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, علي جرباع, "تثمين ودعم وتأييد" مجموعته لحفاظ القانون على الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين قدرته الشرائية, معتبرا ان رفع الحد الادنى للاجور والغاء الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للرواتب التي تقل عن 30 الف دج تمثل "قرارات جريئة".
لكن ذلك يجب ان يترافق مع البحث عن مصادر تمويلية اخرى خارج التحصيل الضريبي حسب السيد جرباع الذي لفت الى ضرورة الاهتمام بالصيرفة الاسلامية واستقطاب
الاستثمارات الاجنبية والحلول الرامية للاحتواء المالي وتعبئة الموارد المكتنزة.
كما الح على اهمية الاستقرار التشريعي كعامل اساسي في تحقيق الامن القانوني ومحور اهتمام رئيسي للمستثمرين الوطنيين والاجانب.
وحول البدائل الكفيلة بالخروج من نموذج الريع النفطي, شدد على ضرورة التركيز على الفلاحة والاقتصاد الرقمي الذي يسمح بزيادة اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي وتحسين تنافسيته.
اما رئيس مجموعة الثلث الرئاسي, الهاشمي جيار, فقد اعتبر ان القرارات التي تضمنها القانون لفائدة الفئات الهشة تمثل اجراءات وجيهة رغم انعكاساتها الثقيلة على ميزانية الدولة في ظل الوضع المالي المتأزم.
ودعا في هذا السياق الى ايجاد حلول لإشكالية عجز الميزانية خارج المقاربات الظرفية وذلك من خلال التصدي للازمة في العمق والجوهر ونظرة استراتيجية على المديين الطويل والمتوسط على الصعيد الهيكلي.