اكد وزير الطاقة محمد عرقاب الخميس بالجزائر العاصمة ان الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" تعمل حاليا على تكييف استراتيجيتها التسويقية في مجال الغاز مع متطلبات المنافسة المتزايدة في السوق العالمي. و أوضح السيد عرقاب في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية بمجلس الامة مخصصة للرد على الاسئلة الشفوية بان "سوناطراك تغير من استراتيجيتها التجارية" في ظل التحولات التي يعرفها السوق العالمي. واضاف بالقول: "عدة دول تقوم الان بضخ كميات كبيرة خاصة مع تطور الانتاج في مجال الغاز الصخري وتمييع الغاز (..) العالم يتغير ونحن ايضا نتغير". وفي هذا السياق, اكد بان الجزائر ستظل "الممون المفضل" لأوروبا خاصة وانها تملك ميزة خطوط الانابيب التي تضمن الربط المباشر مع الزبائن. ومع ان خطوط الانابيب تمثل جزءا من الاستراتيجية قصيرة المدى الا انه يجب استغلال هذه الميزة التي لا تملكها عدة دول منتجة من اجل التحضير للانتقال الطاقوي الذي تسعى اليه البلاد, حسبما افاد به الوزير. وتابع قائلا : " لازلنا نصدر كميات كبيرة الى اوروبا ولدينا شراكات مجدية ونعمل على الحفاظ على زبائننا والتفاوض معهم بمنطق المصلحة المشتركة". وحول الاجتماع المرتقب الاسبوع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وشركائها المنتجين غير الاعضاء , اوضح الوزير انه سيخصص لتقييم التزامات كل طرف باتفاق الخفض ومواصلة هذا التعاون الذي اعطى ثماره. وفي هذا الاطار, لفت الى وجود اشارات ايجابية بخصوص مدى تطبيق حصص الخفض المتفق عليها بالنسبة لكل الدول في اطار مجموعة "أوبك+" والتي تعززت ايضا بتخفيضات طوعية من روسيا والسعودية والامارات والكويت وهو ما كان له "نتائج جد ايجابية تجسدت مؤخرا في انتعاش الاسعار". واكد بانه كما كان متوقعا, فان رفع الحجر الصحي في عدة دول في اسيا واوروبا الى جانب التطبيق الصارم لاتفاق الخفض ( 9,7 مليون برميل يوميا لشهري ماي وجوان) ساهما بشكل كبير في عودة الاسعار الى المنحى التصاعدي, حسب الوزير. ويتوقع السيد عرقاب تواصل هذا الانتعاش بالتوازي مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية لاسيما في قطاع النقل. وفي رده على سؤال يتعلق بتأثير الصعوبات المالية على مشاريع القطاع, اكد الوزير ان انجازها سيتم وفقا للأولوية التي ستمنح لكل مشروع مشيرا الى ان القطاع " لا يعرف اي مشاكل في استكمال المشاريع قيد الانجاز". واضاف بان الوزارة قامت بإعادة برمجة لمشاريعها وفقا للقدرات المالية المتاحة حيث ستمنح الاولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة على غرار المصافي الثلاث في حاسي مسعود وتيارت وبسكرة والتي من شانها وضع الجزائر في السوق الدولية للمنتجات البترولية لأول مرة.
