50 مكتتبا مطالبون بدفع الأشطر من جديد

قرار بهدم مساكن « ألبيا» طور الإنجاز بالمحمدية عقب سجن المرقي

يواجه 50 مكتتبا في صيغة الترقوي المدعم منذ 2012 بالقطب الحضري أولاد مالك ببلدية المحمدية ولاية معسكرا مصيرا مجهولا بعد مرور سنتين على توقف أشغال المشروع بسبب فسخ العقد مع المرقي العقاري المكلف بالإنجاز ودخوله السجن في قضية فساد، ولم يحصل المكتتبون إلى اليوم على أي معلومات أو توضيحات تحدّد موقعهم من القضية العالقة علما أن كل المكتتبين قاموا بتسديد اشطر من المبلغ الإجمالي لشققهم تراوحت بين 60 و300 مليون سنتيم حسب ممثلين عن جمعية الحي.
وذكر بعض المكتتبين ان المشروع حول للوكالة العقارية التي أبلغتهم بقرار هدم الجزء المكتمل من المشروع بعد تأكد عدم مطابقتها للمقاييس المعمول بها في تركيبة الأسمنت والبناء، وحسب المعنيين فإن المشروع الذي ينتظرونه لسنوات والذي لم تتجاوز معدل تقدم أشغاله 90 بالمائة الغي، وهم مطالبون بإعادة دفع اشطر جديدة بعد الانتهاء من اختيار أرضية أخرى للمشروع يوجه لفائدة مكتتبي 50 سكنا ترقويا مدعما. حسب تصريحاتهم و يطالب المكتتبون بتدخل والي معسكر و وزير السكن لوضع حد لمعاناتهم، وتحديد مصيرهم من القضية العالقة وتقديم توضيحات حول وضعهم خاصة و أنه إلى اليوم لم يتم إبلاغهم عن مستجدات الوضع، مطالبين بالتعويض مع احتساب الأشطر المالية المدفوعة في المشروع السكني الجديد بدل المشروع الملغى.. مديرية السكن بمعسكر وفي ردها على انشغالات مكتتبي 50 مسكنا بالمحمدية فقد أكد مديرها في اتصالنا به ان المشكل حاليا متواجد في العدالة كون ان المرقي العقاري في الحبس في قضية تزوير وما على المكتتبين إلا أن يرفعوا دعوى قضائية ضده لاسترجاع أموالهم منه والتي دفعوها كمستحقات السكن ويمكن حسبه ان تنصب فيها الولاية بجانب المكتتبين كطرف مدني ، من جهة أخرى فقد أشار المسؤول الأول عن قطاع السكن بالولاية بأنه ستكون هناك تسهيلات كبيرة للمكتتبين مع المرقي العقاري الجديد لم يحددها بالضبط مشيرا أنها ستكون من صلاحيات والي الولاية ، هذا وقد كشف المتحدث ان الولاية قد رفعت بدورها دعوى قضائية ضد المرقي العقاري أمام المحكمة الإدارية بعد تعيين الخبرة والتقييم للمشروع بعد ان تقرر هدمه بسبب تسجيل بعض التجاوزات فيه من قبل مركز مراقبة البنايات ، كما أشار المدير إلى انه وبعد الانتهاء من اختيار القطعة الأرضية الجديدة لتجسيد المشروع فان عملية الانتهاء من السكنات حسب المسؤول ستكون في ظرف سنة ونصف في أقصى تقدير مؤكدا أن مديرية السكن ستقف حسبه في صف المكتتبين إلى حين استلام سكناتهم .