سريع غليزان مهدد بالحرمان من الإستقدامات

بسبب تراكم الديون نتيجة عدم تلقي اللاعبين لمستحقاتهم

يتواصل تجاهل ادارة سريع غليزان لما يحدث حولها فمنذ اعلان مكتب الاتحادية صعود الفريق الى الرابطة المحترفة الاولى اكتفى الرجل الاول في الفريق حمري بتصريح اعلامي مقتضب مقدما التهنئة ولم يزد عن ذلك ليعاود الاختفاء مجددا.
وكما كان منتظرا كنتيجة لفشل إدارة النادي في تسوية مستحقات اللاعبين المتعلقة بأكثر من 9 أشهر، سيكون السريع الغليزاني مُعرضاً لعقوبات الرابطة المحترفة لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد، خصوصًا بعدما كشفت اتحادية كرة القدم عن تواجد عدد كبير من الفرق في قائمة الممنوعين من الاستقدامات إن لم تتمكن من تسوية نزاعاتها مع اللاعبين. و حسب ما علمناه من مصادرنا التي لا يرقى إليها الشك فإن ثمانية لاعبين من سريع غليزان قد انتهت عقودهم رسميا من بينهم نمديل ،ومونجي، وزايدي، وكوريبة ، ودراق ، وحاجي ، وناش ، وبما أن إدارة حمري كانت قد عرفت كيف تتخلص من جميع المنازعات السابقة، فإن تواجد اسم السريع ضمن الأندية المهددة بالحرمان من الاستقدامات هذه الصائفة يؤكد الخبر الذي كنا قد نشرناه في أعدادنا السابقة بخصوص توجه معظم عناصر التشكيلة الغليزانية نحو لجنة النزاعات لتقديم شكاويهم ضد إدارة الفريق بسبب تأخر الأخيرة في تسوية المستحقات العالقة.
الرابيد يتخبط في مستنقع من المشاكل
هذا و يعتبر تواجد السريع الغليزاني ضمن قائمة الأندية المحرومة من التعاقد مع اللاعبين الجدد، بمثابة الضربة الموجعة التي تغرق الفريق أكثر في مستنقع الأزمات والمشاكل، خصوصًا أن إدارة حمري التي ظلت غائبة عن المحيط طيلة فترة التوقف الاجبارية التي فرضتها السلطات العليا ، كانت قد تحججت بالازمة المالية ، ما يعني أن معالجة موضوع الديون العالقة للاعبين لن تتم خلال الأيام القليلة القادمة، بل ستتأجل إلى ما بعد اتضاح الرؤية حول مستقبل الجهاز الإداري. و حتى إن كان البعض يعتقد أن المنع من التعاقد مع اللاعبين الجدد قد لا يؤثر بشكل كبير على السريع، بحكم أن غالبية اللاعبين ما يزالون مرتبطين بعقود تمتد لموسم إضافي على الأقل، إلا أن الأخطر في القضية هو إمكانية إفراغ الفريق من معظم العناصر إن لم نقل جميعها، ذلك بما أن لجنة المنازعات ستقوم بتسريح اللاعبين الذين تقدموا بالشكاوي تلقائيًا مع إلزام الإدارة بتسوية رواتبهم المتعلقة بالأشهر الماضية، وإذا لم يتحرك مسؤولو السريع في الوقت المناسب، فإن لجنة المنازعات ستتجه للحكم في صالح اللاعبين المشتكين، لتسمح بمغادرتهم نحو فرق جديدة، الأمر الذي سيضع الرابيد في مأزق حقيقي ويجعل الأزمة تتطور أكثر لتصبح أكثر من أزمة مالية، لأن الإدارة لن يكون بإمكانها التعاقد مع لاعبين جدد لتعويض المغادرين، ما لم تقم بتسديد جميع الديون. هذا وعبر الكثير من انصار «الرابيد» عن رغبتهم في التخلص من الادارة الحالية وفتح رأسمال الشركة مع تقديمها للتقريرين المالي والادبي وومحاسبتها على كل سنتيم اخذته من الخزينة العامة، وكذا مطالبتهم السلطات العليا بجلب مؤسسة وطنية او غيرها من المؤسسات المتواجدة بأكبر منطقة صناعية في الوطن.