يتواصل غضب انصار سريع غليزان ضد ادارة حمري حيث رفع عدد منهم اول امس شعارات دعوا فيها الى رحيل الادارة الحالية ومناشدة السلطات الولائية بالتدخل عاجلا لانقاذ الفريق من الهاوية حيث وحسب تعبيرهم سيضربون موعدا لمسيرة ضخمة تنديدا بالوضعية الحالية التي وصل اليها الرابيد . وكما كان منتظرا كنتيجة لفشل إدارة محمد حمري في تسوية مستحقات اللاعبين المتعلقة بأكثر من خمسة أشهر، سيكون السريع الغليزاني مُعرضاً لعقوبات الرابطة المحترفة لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد، خصوصًا بعدما كشفت مصادر مقربة من الرابطة خلال الساعات الماضية عن تواجد 27 فريق في قائمة الممنوعين من الاستقدامات إن لم يتمكنوا من تسوية نزاعاتهم مع لاعبيهم. و حسب ما علمناه من مصادرنا التي لا يرقى إليها الشك، فإن معظم الأندية المحترفة تتواجد في نزاعات مع لاعبيها بسبب المستحقات، حيث أن العدد بلغ 27 فريقاً من بينها 11 تنشط في الرابطة الأولى، فيما ستكون جميع فرق الرابطة المحترفة الثانية مهددة بالمنع من جلب اللاعبين الجدد، إن لم تتمكن من تسوية ديونها خلال الأسابيع القادمة.وبما أن إدارة حمري كانت قد عرفت كيف تتخلص من جميع النزاعات السابقة، فإن تواجد اسم السريع ضمن الأندية المهددة بالحرمان من الاستقدامات هذه الصائفة، يؤكد الخبر الذي كنا قد نشرناه في أعدادنا السابقة بخصوص توجه معظم عناصر التشكيلة الغليزانية نحو لجنة المنازعات لتقديم شكاويهم ضد إدارة حمري بسبب تأخر الأخيرة في تسوية المستحقات العالقة. هذا و يعتبر تواجد السريع الغليزاني ضمن قائمة الأندية المحرومة من التعاقد مع اللاعبين الجدد، بمثابة الضربة الموجعة التي تغرق الفريق أكثر في مستنقع الأزمات والمشاكل، خصوصًا أن إدارة حمري التي ظلت غائبة عن المحيط طيلة الأسابيع الماضية، كانت قد أعلنت عن استقالتها قبل بداية الأسبوع الحالي، ما يعني أن معالجة موضوع الديون العالقة للاعبين لن تتم خلال الأيام القليلة القادمة، بل ستتأجل إلى ما بعد اتضاح الرؤية حول مستقبل الجهاز الإداري. و حتى إن كان البعض يعتقد أن المنع من التعاقد مع اللاعبين الجدد قد لا يؤثر بشكل كبير على السريع، بحكم أن غالبية اللاعبين ما يزالون مرتبطين بعقود تمتد لموسم إضافي على الأقل، إلا أن الأخطر في القضية هو إمكانية إفراغ الفريق من معظم العناصر إن لم نقل جميعها، ذلك بما أن لجنة المنازعات ستقوم بتسريح اللاعبين الذين تقدموا بالشكاوي تلقائيًا مع إلزام الإدارة بتسوية رواتبهم المتعلقة بالأشهر الماضية، وإذا لم يتحرك مسؤولي السريع في الوقت المناسب، فإن لجنة المنازعات ستتجه للحكم في صالح اللاعبين المشتكين، لتسمح بمغادرتهم نحو فرق جديدة، الأمر الذي سيضع الرابيد في مأزق حقيقي ويجعل الأزمة تتطور أكثر لتصبح أكثر من أزمة مالية، لأن الإدارة لن يكون بإمكانها التعاقد مع لاعبين جدد لتعويض المغادرين، ما لم تقم بتسديد جميع الديون مثلما حدث مع اتحاد الحراش، رائد القبة واتحاد البليدة مطلع الموسم المنصرم. و أشارت مصادر أخرى، على أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة المحترفة عازمتان على التعامل بأكثر حزم مع موضوع عجز الفرق عن تسوية مستحقات لاعبيها، ذلك ما يعني أن العقوبات لن تتوقف عند الحرمان من تأهيل اللاعبين الجدد، بل قد تصل إلى خصم النقاط مثلما حدث مع السريع و أمل الأربعاء قبل ثلاثة سنوات.
