أعطى زير النقل عمر غول، أمس، تعليمات صارمة للمسؤولين على مستوى ميناء العاصمة، لتغيير طريقة التسيير "استعجاليا" والقضاء على فوضى التسيير في الميناء والتي وقف عندها غول وشدد على ضرورة الإسراع في تغيير كل الذهنيات، وأكد أن إجراءات عاجلة يجب أن تتخذ من أجل تطهير وإعادة تنظيم هذا الميناء الذي يعرف حاليا فوضى كبيرة والذهاب نحو ضمان تسيير عصري واقتصادي. ووقف غول خلال زيارة تفقدية إلى ميناء الجزائر، على مختلف المشاريع في الميناء وتفقد وضعية التسيير، مشددا على الأمن وأهمية وضع كاميرات للمراقبة داخل وخارج الميناء وبالمناطق المحيطة به، وقال في هذا الصدد "يجب العمل وفق نظام تموقع مناسب ويخضع لنظام معلوماتي بعمال مكونين على كل هذه المهام من أجل تحكم أحسن في تنقل الأشخاص والمركبات والسلع". وتتويجا لتوصيات الجلسات الكبرى للنقل، ترأس وزير النقل عمر غول اجتماعا هاما حضره إطارات ونقابات ميناء الجزائر، وتطرق للفوضى الذي يعرفها الميناء وأسدى تعليمات عاجلة بضرورة تغيير طريقة التسيير حالا، مضيفا أنه يتعين على جميع القطاعات والهيئات الحكومية التي تتعامل مع ميناء الجزائر، أن تعمل بجهد وإخلاص حتى يصبح ميناء الجزائر مفخرة سياحية واقتصادية لكل الجزائريين والجزائريات، حيث قال في هذا الخصوص "نريد ميناء بمقاييس عالمية ويكون وجهة للجزائري والسائح". كما أعطى تعليمات من أجل تحرير أكبر قدر من الفضاءات من خلال هدم بعض المخازن والمساهمة في إعادة تنظيم هذه المنشأة البحرية، وأوضح أن ضمان السيولة في حركة الميناء والنقل السريع للسلع بتجهيزات عصرية يشكلان كذلك أولوية، مضيفا أنه سيتم تطبيق "قوانين صارمة" بخصوص آجال التنزيل والتخزين ونقل السلع نحو الأقطاب اللوجيستية والموانئ الجافة والوجهات النهائية، وأوضح غول "يجب أن تخرج السلعة من الميناء في الآجال المحددة من أجل تحرير الميناء والسماح بمعالجة السفن الراسية في عرض البحر، وإلا فإن ضرائب وعقوبات مالية وإدارية ستطبق قد تصل إلى غاية الجرد النهائي من النشاط". ويعد ربط الموانئ بشبكة السكة الحديدية لنقل البضائع نحو الأقطاب اللوجيستية واستخلاف الشاحنات التي يصل عددها إلى 600 شاحنة يوميا، أحد التدابير التي من شأنها تقليص الوقت وتخفيف تكاليف النقل وتخفيف الازدحام عن طرقات العاصمة، إلى جانب إنشاء الشباك الوحيد الإلكتروني.
