الدستور عند القاعدة الشعبية

يسترعي مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور في الجزائر اهتمام الطبقة السياسية بشكل لافت من أجل اطلاق اصلاح شامل لكل القطاعات و أيضا محاربة أشكال الفساد الذي نخر دواليب السلطة في البلاد و رهن الثروة التي هي ملك للمجموعة الوطنية .
و باعتبار مشروع القانون يستمد الموافقة عليه من عدمها من الإرادة الشعبية دون سواها فهي مصدر كل السلطات فإن الفئات الشعبية و المهنية و السياسية مدعوة للنقاش و ابداء الرأي قبل توجه الهيأة الناخبة إلى الإدلاء بصوتها في الفاتح نوفمبر المقبل .
و عليه تنطلق قريبا ورشات مناقشات لمواد الدستور المراد اثراؤها بمشاركة الأحزاب المعتمدة و الخبراء و الشخصيات الفاعلة و جمعيات المجتمع المدني و باقي الفئات الشعبية .
و باعتبار نصوص الدستور تؤكد أن الشعب يمارس السيادة عن طريق الاستفتاء و بواسطة منتخبيه و أنّ الدولة تستمد مشروعيتها و سبب وجودها من الإرادة الشعبية الجزائريين مدعوون للمشاركة في إثراء الوثيقة و الوقوف عند ما يرونه إيجابيا أو سلبيا فالدستور ينظم حياتهم ، واجباتهم و حقوقهم ، و بالتالي فهو يكفل للشعب حكم نفسه بنفسه و هنا تكمن أهميته و أهمية ابداء الرأي بشأنه.
و بالحديث عن نزول مشروع قانون التعديلات على الدستور المعدل آخر مرة منذ أربع سنوات فالأحزاب أمام مسؤولية تاريخية أمام الشعب لقول كل شيء عن الدستور باعتبارها أكثر الجهات في مواجهة السلطة سواء بنشاطاتها المتكررة أو من خلال منتخبيها في كل المجالس ،و عليها الاجتهاد في فرض أسس المواطنة و سيادة القانون و الوقوف إلى جانب مطالب الشعب ، هذا الشعب الذي وحده يقرر بقاءها من عدمه في الساحة السياسية عندما تطلبه في الاستحقاقات الشعبية .
و ستشهد الأيام المقبلة التي ستلي استدعاء رئيس الجمهورية للهيأة الناخبة تفاعلا شعبيا و حزبيا مع التعديلات المقترحة و تحرير عديد المطالب إزاء هذه المسودَّة ، خاصة ما تعلق بالتعديلات التي تطرقت إلى شكل و استقلالية السلطات في البلاد و باب الحريات و التجمعات و حقوق الانسان و تعزيز استقلالية القضاء و الرقابة على المال و الثروة و محاربة الفساد و فصل المال عن السياسة و أخلقة المجال السياسي و الشعبي و ترقية المجتمع المدني و ترقية المبادرة الاقتصادية و غيرها ضمن مشروع التعديل علما أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني صادقوا أول أمس بالأغلبية على مشروع القانون في جلسة علنية .