فعلا إن قرار"منع العمل لقناة -ام6- الفرنسية بالجزائر ,قرار صائب وجاء في وقته لان القناة الفرنسية المتطرفة بالغت في وصفها للاوضاع بالجزائر وبشكل يستفز الجزائريات والجزائريين... غير أن الجزائر ماضية في التأسيس لجمهوريتها الجديدة بفضل وارادة الشعب الابي...". ترى؛ ما الذي يدفع الإعلام الفرنسي العمومي منه والخاص إلى حشر أنفه في كل كبيرة وصغيرة مما يجري في الجزائر ؟ بل ويتجرأ على اختلاق الأكاذيب عندما لا يجد مبتغاه مثلما فعلت قناة أم 6 الخاصة؛ بنشرها تحقيقا حصريا تحت عنوان: "الجزائر بلد كل الفتن", وهو عمل آخر من الأعمال الإعلامية المتميزة برداءتها, والتي تكاد القنوات الفرنسية تتخصص فيها , مما قد يمنح نقاد الإنتاج السمعي البصري مجالا اوسع للبحث في هذه الظاهرة؛ التي من خصائصها أنها تتزامن دائما بالنسبة لبلدنا مع مناسبة تاريخية او موعدا سياسيا او نجاحا متميزا في مجال من مجالات التنمية يسعى الإعلام الفرنسي المغرض التشويش عليه؛ ومن ذلك اختيار القناة الفرنسية استعداد الجزائر لإجراء الاستفتاء حول التعديل الدستوري الذي يضع أسس الجمهورية الجديدة, في يوم تاريخي يوم الفاتح نوفمبر الذي يُذكِّر الفرنسيين بتاريخهم الاستعماري الأسود, وبسلسلة الثورات التي خاضها الشعب الجزائري لاسترجاع سيادته, فكانت الجزائر بحق بلاد كل "الثورات" وما زالت مستعدة لخوض كل الثورات الضرورية لإفحام وإسكات مثيري الفتن ؛كما تتزامن الحملة الإعلامية المضللة مع اقتراب موعد تدشين معلم ديني الأكبر في إفريقيا ترسيخا لعقيدة الشعب الجزائري التي عمل الاستعمار الفرنسي طيلة 132 سنة لمسخها , و ما يزال أذنابه طامعين في تحقيق ذلك عبر الإعلام , و عبر أبناء فرنسا من الرضاعة في الضفتين , إذ ليس من باب الصدف أن يتولى إعلاميون فرنسيون من أصول جزائرية إنجاز مثل هذه الأعمال الإعلامية المسيئة إلى المرأة الجزائرية و الشباب و الدين الإسلامي , و كل المنجزات الإيجابية في الجزائر ؟ أما ضحايا هذا المسخ الإعلامي , فغالبا ما يكونون من الشباب المغرر بهم ممن يتقنون لغة مستعمر الأمس , فيطلقون العنان للتعبير عن مشاعرهم بصدق و بحسن نية , غير أن الصياغة النهاية للتصريحات المثبتة في الشريط الوثائقي تكون من اختيار المخرج و بما يخدم أغراضه المبيتة , و عندئذ لا ينفع الضحايا الندم , و لا التهديد بالملاحقات القضائية . * أذناب الاستعمار الأكيد أن الإعلام الفرنسي منح نفسه لعب هذا الدور بعد أن وجد الساحة خالية ولم يجد من يسمعه باللهجة المناسبة و باللغة التي يفهمها الشروح الوافية حول القواعد و الأعراف الدولية المرعية في إنجاز مثل هذه الأفلام الوثائقية في بلد مستقل ذي سيادة ؛ و هو ما حرص وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على التذكير به في بيان صحفي رد فيه على مزاعم القناة الفرنسية , و معلنا قرار الحكومة الجزائرية بمنع القناة المدانة من العمل في الجزائر ,مشيرا إلى أن تحقيقها الحصري حول الجزائر لم يحترم القوانين السارية المفعول في الجزائر و تم تصويره برخصة مزورة , الأمر الذي يعاقب عليه القانون الجزائري... في انتظار المعاملة بالمثل من طرف الإعلاميين الجزائريين من خلال إنجاز تحقيقات مصورة و بلغة المستعمر لإثبات أن الجزائر هي فعلا بلاد كل الثورات, وأن الاستعمار الفرنسي امس و ممجديه اليوم هم أصل و مصدر كل الفتن في ضفتي البحر الأبيض المتوسط...
