مجانية العلاج... مكسب دستوري

اكدت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات، ضمن هذه الحكومة الجديدة، في ظرف وجيز، بكل اخلاص وشجاعة عن كفاءتها في عملها المتواصل لحماية صحة المواطنين، والحفاظ على حياته، بكل الطرق الصائبة والصحيحة ،التي تضمن لهم احقية العلاج بكل نزاهة وتفان، لكل اطياف المجتمع ،المرضى منهم ،بلا اي تمييز، كيف لا ؟ وقد اثبتت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات، خلال الازمة الصحية التي نعيشها، وتحياها معظم دول العالم، ازمة كورونا التي غزت البشرية جمعاء، واحتارت دول عظمى في مجابهتها، هذا الوباء الذي طال أمده، استطاعت الحكومة الجديدة بقرارات رشيدة وحكيمة وباتباع خطى سليمة، تمكنت من السيطرة على الوضع نسبيا، واستطاعت ان تحقق تراجعا كبيرا ، وكبيرا جدا في الحالات المصابة بداء كوفيد 19، بفضل ايمانهم القوي بمكافحة الداء، وامانة الجيش الابيض ووعي الشعب وتضامنه وكذا التقيد بالاجراءات الوقائية والصحية، للخروج من هذه المحنة سالمين، نعم لم تفرط قط الدولة في حماية وحفظ صحة مواطنيها، لقد فضلت الخسارة المادية في كل القطاعات ، على ان تغامر بحياة المواطنين، التي لا يعلى عليها... ولحد الساعة لا تزال الحكومة تدرس تطور الداء بالبلاد، دراسة عميقة، خطوة خطوة ، بدون اهمال اي ثغرة، ولا الدخول في مجال المغامرة، فقط من اجل حماية الارواح، لا غير، رغم ان الاخبار تنبىء بالخير، والوباء على وشك استئصال ورمه نهائيا، إلا ان الحكومة أبت ان تخاطر بصحة المواطنين.
ان الصحة تاج فوق الرؤوس، ولنا في تراب ارضنا الابية ،الحق وكل الحق في مجانية العلاج والاستشفاء ،وقد اثرى مشروع التعديل الدستوري هذا الباب الحساس، وساند فيه كل الطبقات، ان العلاج المجاني، هو كفيل بالدرجة الاولى بمساعدة المحتاجين والمعوزين، الذين لا يقوون حتى على كلفة العلاج، ومصاريف الدواء، التي امنٌها لهم، القطاع عن طريق صندوق التضامن للاجراء وغير الاجراء، فكلهم لهم الحق في اخذ هذا المكسب الانساني والمعنوي، الذي يحفظ كرامة المريض ، ويوفر له كل العلاج وليس اي علاج؟ بل النوعي منه، حتى وان اقتضى الامر، بعث العليل الى الخارج، إن استعصي شفاؤه بارض الوطن، هذا هو مبدا الدستور، فهي قاعدة اساسية لا تحتمل لا الجدال ولا الاستهتار، حفظ سلامة المواطن هي أولى الأولويات، ثم تاتي الأمور الاخرى، فمجانية العلاج مكرسة بشكل واضح في قانون الصحة، فمكسب العلاج المجاني، يوفر الطمانينة والراحة لكل مواطن، يكفي انه يحس وفق دستوره، الذي يعتبر ورقة طريق له، يكفي ان يحس بالطمانينة والامان والراحة، لن يتوجع اكثر ان اصيب بمرض، لا قدر الهق، فباب المستشفيات العمومية، مفتوح لجميع مرضانا، لهم حق العلاج، وهم مرفوعين الرأس، هذه هي دولتهم ،تستمد قوتها من الشعب والى الشعب، اذا فليكن استشفاء مباركا لجميع مرضانا، في كنف دولة القانون التي يحكمها العدل والمساواة.