قانون المالية لسنة 2021 سيحدد كل الاجراءات اللازمة للتكفل بالمؤسسات الاقتصادية المتضررة لتعويضها ماليا عن الخسائر التي تكبدتها جراء أزمة كورونا لا تزال توقعات الخبراء متضارب حول مدى انعكاسات وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، حيث خرجت هذه المرة كبيرة خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي، كارمن راينهارت، في تصريح أو بالأحرى تقدير جديد، مفاده أن الاقتصاد العالمي لن يتعافى كليا من أزمة كوفيد-19 قبل خمس سنوات، وحسب رأيها وتحليلها للوضع الراهن، فإن الركود الاقتصادي الذي يعاني منه العالم برمته بسبب هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، سيعمر طويلا في بلدان على حساب أخرى، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، باعتبار أن الوضعية الإقتصادية في كل الدول التي انتشر فيها الفيروس لا تتشابه، بل تختلف اختلافا كليا حسب المكانة التي تحظى بها في الخارطة الاقتصادية، وذهبت خبيرة البنك الدولي في تحليلها هذا، إلى أن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الدول المتقدمة والغنية، وعليه من المنتظر أن تقفز معدلات الفقرة عبر العالم بعد الأزمة الصحية إلى مستويات قياسية، لم يشهد لها مثيل على مدار عقدين من الزمن. مما لاشك فيه أن كل الدول مجندة منذ تفشي الفيروس لإنقاذ اقتصادها من الانهيار، وفق الإمكانيات المتاحة إليها، في حين هناك الكثير من البلدان التي وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة الأزمة، بعدما استنفذت كل ما لديها من أموال، فلجأت إلى الاقتراض من البنوك الدولية، أما في الجزائر، فإن الأمر يختلف عندنا، حيث أن جهود ومساعي الدولة متواصلة لمحو آثار الجائحة، من خلال تكييف مختلف المخططات والبرامج المسطرة مع هذا الظرف الاستثنائي، لعبور هذه الأزمة بأقل تكلفة ممكنة ودون أضرار كبيرة حتى لا تؤثر على الحياة العامة للمواطن، كما أن قانون المالية لسنة 2021 سيحدد كل الاجراءات اللازمة للتكفل بالمؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، حيث ستتولى الدولة تعويضها ماليا عن الخسائر التي تكبدتها جراء أزمة كورونا، وبالموازاة مع ذلك فهي تسهر، أي الدولة، على حماية البنوك الوطنية حتى يتسنى لها إنجاح عملية التعويض هذه بكل أريحية، فهذا الاجراء هو بمثابة دعم قوي للمؤسسات الوطنية، التي تعول عليها الدولة كثيرا لإنعاش الاقتصاد الوطني الجديد، خارج ريع المحروقات من جهة، وأيضا للمحافظة على مناصب العمل وتفادي هاجس البطالة، التي باتت تضرب بقوة في الكثير من الدول، بما فيها الرائدة اقتصاديا.
