أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, بوزيد لزهاري, أمس بالجزائر العاصمة, أن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل, يعطي "أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان". وقال السيد لزهاري في كلمة له خلال ندوة حول "حقوق الإنسان في ظل مشروع الدستور", نظمها المجلس, أن مشروع التعديل الدستوري "يعطي أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان, يجب أن يتم استغلالها من طرف المواطنين والمجتمع المدني", كما يمنح "أسلحة" في أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان من مواطنين وجمعيات, من أجل "كشف الانتهاكات والتجاوزات والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر وإبلاغ السلطات بحدوث أي مس بالحقوق". ومن شأن هذه الأدوات التي تضمنتها الوثيقة, أن تمكن من "استرجاع الثقة بين المواطن ودولته", وهي الثقة التي "فقدت بسبب الممارسات السابقة" -حسب رئيس المجلس- الذي اعتبر أن "الخطأ الذي كان سائدا في السابق هو أن هذه الحقوق كانت موجودة لكن لا يوجد التفاف مجتمعي حولها من طرف المنظمات والجمعيات من أجل الدفاع عنها". ويتضمن المشروع -يضيف ذات المتحدث-, "فقرة جديدة تؤكد تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان وتلزم السلطات بتجسيد هذه الحقوق", حيث يعرض "الباب الثاني من الفصل الأول من المشروع, الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية", بالإضافة إلى "الحقوق التي صادقت عليها الجزائر في إطار الاتفاقيات الدولية الثقيلة في ميدان حقوق الانسان". تكريس الشفافية كما تكرس المادة 77 من الوثيقة, حق المواطنين في "تقديم ملتمسات بصفة فردية أو جماعية", وهو -حسب السيد لزهاري-, واحد "من أهم الحقوق", حيث يمكن استخدام هذه الملتمسات ل«تقديم مقترحات من أجل تحسين القوانين والممارسات". وأوضح رئيس المجلس أن من أهم الأدوات التي تضمنها المشروع كذلك, هي المحكمة الدستورية التي تضمن عدم تداخل صلاحيات مختلف السلطات, والتي أحدث إنشاؤها "ثورة صامته" من حيث التشكيلة البشرية التي تتكون من "أقلية معينة من طرف رئيس الجمهورية (أربعة أعضاء), مقابل ثمانية أعضاء منتخبين". وأردف أن أعضاء هذه المحكمة "يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا وليس أمام رئيس الجمهورية كما كان عليه الحال سابقا", وهذا ما يضمن -حسبه- "الاستقلالية والشفافية والحكامة". وشدد السيد لزهاري على أن المدافعين عن حقوق الإنسان تنتظرهم في حال المصادقة على التعديل الدستوري, "مهام كبيرة" تتعلق بالمساهمة في تجسيد أحكام الدستور من خلال قوانين عضوية, خاصة الأحكام المتعلقة بالحق في التجمع السلمي وفي إنشاء الجمعيات والصحف, وهي الحقوق التي أصبحت مرتبطة ب«مبدأ التصريح عوض الترخيص", معتبرا أن هذه الخطوة تمثل "تقدما كبيرا وتجسيدا لواحد من أهم مطالب المعارضة".
