تنويع الإنتاج الزراعي باعتباره قاطرة التصدير

من أجل انتقال مرن لنموذج اقتصادي جديد

* القضاء على البيروقراطية والمماطلات الإدارية وتسهيل الحصول على العقار
تعوّل، السلطة، كثيرا على الشركاء الاقتصاديين في المجالين العام والخاص، لبعث خطة إنعاش الاقتصاد الوطني والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد وذلك دون تفريق بين الصيغتين القانونيتين «العام والخاص»، لاسيما مع تفشي وباء كورونا الذي زعزع أركان حتى أقوى الاقتصاديات العالمية كالصين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
وفي هذا السياق الظرفي بات لزاما الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد المبني على القواعد التنافسية والنجاعة لأجل خلق الثروة الوطنية التي طالما كان رئيس الجمهورية يشدّد عليها في كل اللقاءات والمناسبات كي يتحرر اقتصادنا الريعي من تذبذبات سوق النفط العالمية.
تحدّد فيه الأولويات من أجل صناعة تنافسية وفلاحة متنوعة وقطاع خدماتي متطور يكون بديلا حقيقيا للخروج من التبعية لعائدات المحروقات، وذلك لن يتأتى إلا بتضافر جهود الجميع ومساهمتهم في النهوض بالاقتصاد الوطني كل من جهته، ولكي لا تتشتت الأفكار وتتقاطع الطرق دون جدوى، حدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، في أوّل لقاء من نوعه جمعه مع ممثلي كونفدراليات أرباب العمل، خارطة طريق تتضمن أولويات وقدّم توجيهات مهمة للنهوض بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي ورد في التزاماته ال 54.
وحدّد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأولويات لبلوغ الهدف المنشود اقتصاديا وذلك بالعمل في المرحلة الأولى على الرفع من القدرة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص على أن تمس هذه القدرات جميع الأنشطة ذات الصلة بالصناعات والخدمات لتتعدى إلى ولوج مسار التصدير إذ لم يفوت القاضي الأول للبلاد هذه السانحة ليؤكد بصفة مستعجلة على تصدير ما قيمته ما بين 2 و 3 مليار دولار وبلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، كما شدّد الرئيس تبون وجهة هذه الصادرات الأسبق إلى افريقيا باعتبارها البعد الاستراتيجي للجزائر، خصوصا وأن جنوب الجزائر الكبير يعتبر بوابة للسوق الافرقية بامتياز، ملحا في ذات السياق على ضرورة الحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية.
كما، خاض رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أول قطاع يعوّل عليه ليكون قاطرة التصدير خارج المحروقات وهي الفلاحة باعتبارها أولا صمام الأمن الغذائي الجزائري من خلال ارساء قواعد لتحسين وتطوير الزراعات الاستراتيجية كالقمح والبذور الخاصة بمختلف الخضروات والفواكه علما أن الجزائر تستورد غالبيتها من الخارج، كما دعا إلى ضرورة تنويع الزراعات ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف، وغيرها من المواد التي تدفع الجزائر سنويا الملايير من الدرولارات من أجل تغطية السوق الوطنية بمنتجات تزرع محليا.
كما، توقّف، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عند المشاكل التي تنخر وتعرقل الاقتصاد الوطني، مشدّدا، على ضرورة القضاء عليها والمتمثلة في كل أشكال البيروقراطية والحقرة والمماطلات التي تقوم بها الادارة في كثير من المؤسسات والتي» قتلت « معظم المشاريع الاستثمارية المحلية مما كان مطية لهروب العديد من رجال الأعمال المخلصين الذين يريدون الاستثمار في وطنهم.
كما، شدّد، السيد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على العقار لتوطين الاستثمارات والانطلاق في العمل للدفع بعجلة التنمية في كل ولايات الوطن، ملحا، على أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمُن في بناء صناعة تنافسية، وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطور، يكون بديلا حقيقيا ومستداما للخروج من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات».
هذا اللقاء الأوّل من نوعه، بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وممثلي الكونفدراليات أرباب العمل من شأنه إعطاء نفس جديد وروح تنافسية قوية للمستثمرين والشركاء الاقتصاديين في المجالين العام والخاص والرفع من وتيرة نشاطهم للمساهمة في انتقال مرن لنموذج اقتصادي جديد بعيد عن الريع البترولي لبلوغ أهداف الجمهورية الجديدة التي لا تبنى إلا من خلال الممارسة الديمقراطية والاقتصاد القوي مما يوطد من دعائم المؤسسات الوطنية في جو تنافسي عالمي لايرحم المتقاعسين والضعفاء.