تعليمات جديدة من رئيس الجمهورية لرفع الانتاج المحلي وتحسين التشغيل

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، والحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي، مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وإستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان:"خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، امس الثلاثاء ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل باستقبال لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني. وفي المستهل، قدم رؤساء الكونفدراليات جزيل شكرهم للرئيس لإشراكهم في إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، متمنين له دوام الصحة والتوفيق في مواصلة أداء مهامه السامية خدمةً للشعب والوطن".
وبعد تقديم ممثلي الكونفدراليات لعروض وافية حول وضعية نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية، أسدى الرئيس توجيهات تتعلق بضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، والحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي، مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
كما أشار الرئيس الى أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف، وكذا الانطلاق في تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطر لسنة 2021، لتحقيق زيادة تتراوح ما بين 2 و3 مليار دولار وبلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، مع ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحو الدول الإفريقية، واستحداث ممثليات عن البنوك والمصارف الجزائرية.
كما أمر رئيس الجمهورية القطاع المصرفي بلعب دور أكثر فعالية لدعم الإنتاج الوطني وتسهيل مأمورية المستثمرين الوطنيين، فضلا عن القضاء على كل أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة والمعرقلة للاقتصاد الوطني، وكذا العمل على رقمنة قطاع المالية على وجه الخصوص، ولا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في أقرب الآجال، للوصول إلى الشفافية التامة في مختلف التعاملات.
وفي مسألة العقار، وجه الرئيس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل الحصول على العقار الضروري لتوطين الاستثمارات، وخلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن، وفي الختام، ألح الرئيس، مرة أخرى، على أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في بناء صناعة تنافسية، وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطور، يكون بديلا حقيقيا ومستداما للخروج من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات.
راضية شايت