فاتورة الاستيراد

تسعى الدولة في المرحلة الجديدة التي تعيشها الجزائر إلى تخفيف و خفض فاتورة الواردات،و تقليص نفقات الاستيراد التي تنهك الخزينة العمومية ، و دعم الإنتاج الوطني المحلي بكل الوسائل والتحفيزات المتاحة ،و يندرج ضمن هذه الإستراتيجية قرار تجميد استيراد اللحوم المجمدة الذي اتخذته الحكومة في الأيام القليلة الماضية حيث سيفتح هذا الإجراء المجال لتقديم الدولة دعما أكبر للموالين والنهوض بشعبة تربية المواشي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة اللحوم الحمراء وهو هدف يتطلب الكثير من الجهد و ضخ أموال كثيرة لمساعدة المربين ،و تجنب استيراد لحوم حمراء مجمدة من الخارج ،في حين أنه يمكن تنمية الثروة الحيوانية في بلادنا بقليل من الاهتمام بالموالين ومربي المواشي ضمن جهود الدولة في مجال إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي علما أن تربية المواشي هي جزء لا يتجزأ من النشاط الزراعي و في هذا السياق يمكننا التفاؤل خيرا بهذا القرار في حال اقترن بخطوات وتدابير ملموسة في مجال تشجيع الموالين و استيراد أبقار حية بدلا من جلب كميات من اللحوم المجمدة بكل ما لها من تأثيرات غير مرغوب فيها على صحة المواطن ،و إن كان من انعكاسات و نتائج قرار تجميد الاستيراد تأثيرا مباشرا على أسعار اللحوم الحمراء التي هي في الأساس جد مرتفعة ،وانطلاقا من هذا يتطلب مثل هذا القرار اتخاذ إجراءات أخرى لدعم الموالين ومساعدتهم و دعمهم ماليا لزيادة الإنتاج و توسيع نشاطهم علما أن الجزائر تمتلك مساحات رعوية شاسعة و عدد معتبر من الموالين ومربي المواشي الذين يطلبون تسهيلات من الدولة خاصة فيما تعلق بسعر الأعلاف الذي يؤرقهم خاصة في مواسم الجفاف لكن حمدا لله أن الموسم الزراعي هذه السنة يبدو مبشرا بخير وفير . إن الحديث عن ضرورة خفض فواتير الواردات والاستيراد جد مهم في الظرف الراهن الذي تحاول فيه الجزائر الخروج من تبعيتها الدائمة لصادرات المحروقات و مساعيها القوية إلى تنويع الاقتصاد الوطني و تنويعه ،و إنعاش القطاعات التي أهملتها مخططات التنمية في السنوات الماضية لتلتحق تلك القطاعات بمسار الاقتصاد وتصبح منتجة للثروة وتحقق الجزائر بذلك اكتفاء في كل المجالات ابتداء بالإنتاج الزراعي من حبوب وخضروات وفواكه وحليب ومشتقاته و لحوم حمراء وبيضاء .