إيداع أكثر من 210 ملف استثمار في مشاريع بناء و صيانة السفن

وزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي في لقائه مع المتعاملين:

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي أول أمس عن ايداع أكثر من 210 متعامل ملفاتهم من اجل الاستثمار في مشاريع صناعة بناء واصلاح سفن الصيد ونشاط الصيد في أعالي البحار مما سيسمح بتموين أكبر للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري.
وخلال لقاء تشاوري مع المتعاملين الاقتصاديين و المهنيين حول إحصاء الرغبات للاستثمار في هذه المشاريع، أكد السيد فروخي ان قطاعه سيقدم كل الدعم والتسهيلات لبعث هذه المشاريع مؤكدا ان الأولوية ستمنح في المقام الأول للمهنيين في الميادين المذكورة من ذوي الخبرة.
و لفت الوزير ان الصيد مركز حاليا في المناطق الساحلية و ان تكاثر الثروة السمكية في هذه المناطق بات جد محدود مما يجعل الوزارة تشجع المستثمرين للنشاط في أعالي البحار و المياه الدولية لإمداد السوق الوطنية بالمنتجات الطازجة التي يتم صيدها تحت الراية الوطنية.
و من بين المناطق (أعالي البحار) التي تجلب المستثمرين الجزائريين ذكر الوزير موريتانيا و السنغال و جزر القمر وجيبوتي مؤكدا ان الوزارة سترافقهم في هذا المسعى.
و تابع الوزير يقول «امداد السوق الوطنية بمنتوجات طازجة سيسمح بالاستغناء عن الواردات و توفير العملة الصعبة». و في نفس السياق، اعتبر ان «الاحتياجات المتزايدة في السوق الوطنية للطلب على منتجات البحر و عدم توفر الإمدادات الكافية من خلال الصيد الساحلي في الجزائر خاصة في فترة خارج مواسم الوفرة ( يناير -يونيو ) تتطلب البحث عن مصادر جديدة لتزويد السوق الوطني لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين سواء من حيث الكمية او من حيث الجودة و السعر.
الشراكة المبرمجة
وفي مجال صناعة بناء السفن وإصلاحها، أكد الوزير عن تفعيل المشاريع المسجلة في هذا المجال، معلنا انه سيتم ادراجها ضمن برنامج عمل قطاع الصيد البحري , مؤكدا ان هذا اللقاء سيسمح بإثراء النقاش و تقديم الاقتراحات لبعث هذا النشاط.
و بحسب الوزير يعول القطاع على المهنيين ذوي الخبرة في الصيانة و الإصلاح ليتسنى الصيد بإمكانات وطنية أي بسفن مصنعة على المستوى الوطني كما أشار ان هذا النشاط سوف يخلق حوله نشاطات أخرى متعلقة بالقطاع في شتى المجالات على غرار الصناعات الكترونية و الميكانيكية و كل النشاطات الأخرى للمدخلات الوطنية ذات الصلة بشعبة بناء سفن . كما دعا الى خلق نشاطات متناسقة من خلال انشاء مساحات لمتعاملين جزائريين للمشاركة في التصنيع عن طريق شبكة مناولة مع ادراج متخصصين جزائريين ومكاتب دراسات وطنية مع استغلال النسيج الصناعي الجزائري و المدخلات الوطنية.
وعن الشراكة الأجنبية في هذا المجال, اشترط الوزير أن تكون مربحة من خلال تعزيز النسيج الصناعي و الخبرة الوطنية.