أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي أمس بالجزائر أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات يضمن مستقبلا شفافية ونزاهة الانتخابات مما سيسمح بارساء «مؤسسات يحلم بها الجزائريون مند الاستقلال». وأوضح السيد شرفي لدى نزوله ضيفا على القناة الثانية للاذاعة الوطنية, أن مشروع قانون الانتخابات التي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي, يضمن اجراء انتخابات «حرة ونزيهة» تمهد لارساء مؤسسات منتخبة «يحلم بها الجزائريون منذ الاستقلال» وستمنح للمواطن حرية اختيار من يتولى تسيير شؤونه. وبعد أن ذكر بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لها أمانة «احداث قطيعة مع الممارسات القديمة», أكد السيد شرفي بأن الاحكام التي جاء بها المشروع التمهيدي تؤسس ل«عهد جديد لاخلقة العمل السياسي وانهاء ما يمسى بنظام +الكوطة و رأس القائمة+» الذي كرس, حسبه, «تدخل المال الفاسد» في كل الانتخابات السابقة. وأضاف ذات المسؤول بأن المشروع يسعى الى ارساء المساواة بين كل الفاعلين من الاحزاب السياسية «قديمة كانت أم جديدة» بمنحها نفس الامكانيات والفرص خلال المواعيد الانتخابية. ومن أجل تكريس الشفافية سيكون أيضا - بموجب مشروع القانون الجديد - لكل الاحزاب السياسية والقوائم المشاركة في الانتخابات حق تعيين ملاحظين بمكاتب التصويت. كما سيتم تعميم مستقبلا نظام الرقابة الشعبية التي تم العمل بها خلال استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي حول التعديل الدستوري. وبخصوص اشتراط المؤهل العلمي للمترشحين للانتخابات مستقبلا, اعتبر رئيس السلطة أن «كل جديد يثير جدلا وهو أمر طبيعي», مضيفا أن «تحمل المسؤولية يتطلب مؤهلات معينة» منها المستوى التعليمي الذي يساعد على «حسن التسيير و الحوكمة السليمة». كما استبعد السيد شرفي مجددا تنظيم المحليات والتشريعيات في يوم واحد, موضحا بأن الموقف «ليس فقهي» وانما الامر يعود الى قلة الامكانيات سيما البشرية منها لان-كما قال- الاشراف على الانتخابات «يتطلب على الاقل 9000 قاضي وهو أمر مستحيل حاليا».
