- إعادة النظر في قانون التقاعد ضمن المطالب نظم ، العديد من الأساتذة و المشرفين و موظفي قطاع التربية وقفة احتجاجية ، أمس ، أمام مقر مديرية التربية بولاية غليزان ، للمطالبة بإعادة النظر في المطالب المهنية و الاجتماعية لمنتسبي القطاع و على رأسها رفع الأجور و تحسين القدرة الشرائية للأساتذة و العمال نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية موازاة و الإضراب الذي شنه عمال عدد من المؤسسات التربوية بداية من يوم أمس ، و قد رفع المحتجون من مختلف المؤسسات التعليمية بأطوارها الثلاثة لافتات و مرددين خلالها بمجموعة من الشعارات للمطالبة بإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة التي يتخبط فيها قطاع التربية و معالجتها تضم أيضا التشديد على مراجعة القانون الأساسي للقطاع و إعادة النظر في قانون التقاعد . و ندد المشرفون و الأساتذة الذين خاضوا إضرابا مفتوحا منذ الخميس الماضي بتراجع القدرة الشرائية للعمال ، و قد تزامن و اضراب يومي 25 و 26 أفريل الجاري الذي دعت إليه النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيون من أجل تلبية مطالب العاملين المرفوعة في هذا القطاع ، حيث أن الحركة الاحتجاجية قد شهدت استجابة بنسب متفاوتة على المستوى الولائي و خاصة في الطورين المتوسط و الثانوي .
