حتمية الانتقال من الورقية إلى الرقمية

ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي للنهوض بالصحافة

أصبح انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة ضرورة «حتمية» لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع وهذا في ظل تخلي العديد من الصحف على الطبعة الورقية وتوجهها نحو الطبعة الالكترونية حيث أن استعمال الطبعة الورقية تراجع بنسبة 80 بالمائة ما بين 2010 و 2019 و هذا بسبب ارتفاع تكاليف النشر و التوزيع و قلة موارد الاشهار التي هي المورد الأساسي بالإضافة إلى تراجع نسبة المقروئية خاصة لدى فئة الشباب.
وتحتاج الصحافة الإلكترونية في الجزائر التي لا تزال فتية إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هو استراتيجي سيادي وحيوي يتعلق بموضوع حساس وهو إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة . وكان وزير الاتصال السيد عمار بلحيمر قد أكد في أحد تصريحاته أن الدولة تعطي أولوية للصحافة الالكترونية التي هي مستقبل الصحافة، معلنا أن عدد المواقع الالكترونية المؤمنة في الجزائر سيصل قبل الصائفة المقبلة إلى 100 موقع حيث تم حاليا تسجيل 45 موقعا الكترونيا تنشط عبر الشبكة بالجزائر و اعتبر الوزير أن هذا الرقم «لا يكفي»، داعيا الشباب عبر مختلف الولايات إلى «التجند» من أجل إنشاء مواقع الكترونية تغطي كل أنحاء الوطن من خلال صحافة جوارية ومختصة حيث أن 70 بالمائة من القراء يحصلون على المعلومة عبر الصحافة الالكترونية التي ستمنح لها الأولوية للحصول على الإشهار العمومي. وفرضت الصحافة الإلكترونية نفسها لكونها في متناول جميع المواطنين و تقدينها للأخبار الآنية و أصبحت منافسا ليس فقط للجرائد الورقية بل حتى لوسائل الإعلام السمعية البصرية التي يجب عليها أن تواكب التطور و الاندماج في مسار الثورة الالكترونية للحفاظ على متتبعيها و هذا ما لاحظناه مؤخرا حيث قامت مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعات الوطنية والمحلية بفتح صفحات عبر الفضاء الأزرق لتكون حاضرة و تستقطب الجمهور الواسع الذي يعتمد أساسا على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة. و لتأطير القطاع صدر في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنيت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الالكتروني . ويأتي هذا النص التنظيمي امتدادا للمادتين 66 و 113 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام, إذ يهدف خاصة إلى وضع الصحافة الالكترونية المكتوبة في مسار يتوافق وأهداف القانون ويحدد النص القواعد التي تنظم الإجراء التصريحي للتأسيس ويؤكد في هذا الشأن على أن نشاط الإعلام عبر الانترنت هو نشاط حر. كما يوضح كيفيات ممارسة حقوق التصحيح والرد كما تنص عليها المادتان 100 و 101 من قانون الإعلام. وبصدور هذا المرسوم يفتح باب التنافس الشريف ما بين وسائل الإعلام الالكترونية وهذا من خلال تقديم محتوى ومضمون متميز للقراء وفق ضوابط وأسس قانونية تخدم القطاع.