أكدت الجزائر اليوم الثلاثاء, "رفضها الشديد" لأي عمل يهدف إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة, داعية الجهات الفاعلة في مالي إلى تفضيل الحوار من أجل ضمان مسار سلمي للمرحلة الانتقالية, حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح البيان أن " الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة, في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص". كما دعت الجزائر "جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد", يضيف ذات البيان. وتؤكد الجزائر من جديد, وفقا لبيان الخارجية, " دعمها للسلطات الانتقالية في مالي, بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو, التي ظلت (الجزائر) تقدم دعما متعدد الأوجه لها, بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية, على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020, والتي أقرتها الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)". وكان الوضع قد تأزم في مالي مساء أمس الاثنين, على إثر الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة, حيث تم اقتياد كل من الرئيس والوزير الأول للمرحلة الانتقالية باه نداو ومختار وان, بالإكراه, من قبل جنود الى معسكر الجيش في "كاتي" قرب باماكو .
