مخطط عمل الحكومة : تنفيذ "مخطط وجهة الجزائر" وتسهيل إجراءات التأشيرات للأجانب

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن هذا الاثنين بالجزائر العاصمة التزام الحكومة في مخطط عملها على تنفيذ "مخطط وجهة الجزائر"، من خلال دعم عمل الوكالات السياحية وتسهيل إجراءات التأشيرات لصالح السياح الأجانب.
وقال بن عبد الرحمن لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي ، أن الحكومة تلتزم بتنفيذ "مخطط وجهة الجزائر" من خلال "دعم عمل وكالات السياحة والأسفار خصوصا وتسهيل إجراءات التأشيرات لصالح السياح الأجانب والترويج لظهور مراكز الامتياز السياحية التي تلبي المعايير الدولية وخاصة ذات الطابع الثقافي والديني على مستوى المناطق الجنوبية".
كما تلتزم الحكومة في ذات السياق ب"تطوير السياحة الداخلية من خلال إشراك الوكالات السياحية وتوفير بيئة مواتية لاستقبال السياح"، وذلك عن طريق "وضع سياسة عملية وإشراك العائلات في عملية الإيواء، مما سيخلق حركية اقتصادية أكيدة على مستوى المناطق الجبلية وذات الوعاء السياحي الأثري الأكيد".
وأضاف أنه سيتم "استكمال برنامج العصرنة وإعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية وتشجيع مختلف صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الجهود في مجال السياحة ، من خلال الترويج للأنشطة الحرفية من أجل جعلها صناعة حقيقية".
وبهذا الخصوص ، كشف الوزير الأول أنه سيتم "استلام أكثر من 200 مشروع سياحي بمعدل 50 مشروعا في كل سنة إلى غاية 2024، مما سيسمح بزيادة القدرات السياحية بأكثر من 15700 سرير إضافي وكذا إنشاء أكثر من 6000 منصب عمل مباشر".
وبخصوص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، أكد بن عبد الرحمن أن الحكومة "ستواصل العمل وفق مقاربة اقتصادية ، على دعم انشاء المؤسسات بكل أنواعها وخاصة في القطاعات المنتجة والمنشئة لمناصب الشغل"، بالإضافة إلى ذلك ستعمل على "تنمية القدرات والكفاءات وكذا مواءمة مخرجات التكوين مع سوق العمل".
وفي هذا الإطار، سيتم العمل على "ترقية التشغيل ودعم إنشاء النشاطات عبر دعم المرقين ومرافقة حاملي المشاريع، بالإضافة إلى السهر على توفير كل الشروط المواتية لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية".
أما بخصوص توفير الخدمات العمومية الأساسية، شدد الوزير الأول على عزم الحكومة على "تحسين هذه الخدمات، لاسيما توفير مياه الشرب والتطهير، الذي ستوليه الحكومة الأولوية في السنوات القادمة ، حيث ستعمل على صيانة الشبكات والمعدات وإعادة تأهيلها ورقمنة مختلف المهام المتعلقة بتسيير المياه وتعزيز الإجراءات في مجال اقتصادها والحفاظ عليها ومكافحة تبذيرها".
كما ستعمل على "إعادة تأهيل وتوسيع شبكات الصرف الصحي ، من أجل زيادة نسبة ربط السكنات بهذه الشبكات من 91 بالمائة حاليا إلى أكثر من 93 بالمائة، بما يعادل 50 ألف كلم في آفاق 2024".
ومن جهة أخرى، قال بن عبد الرحمن أن الحكومة ستعمل على "رفع القدرات الوطنية في مجال تخزين المياه لتصل إلى 12 مليار متر مكعب ، عبر إنجاز واستغلال سدود جديدة لتصل إلى 85 سدا في آفاق 2024 وكذا إنجاز آبار ومنافذ مائية صغيرة، حيث سيرتفع عدد المنشآت الصغيرة من 592 حاليا إلى 630 منشأة في آفاق 2024".