الإصلاحات ستسمح بتدعيم الدور الاقتصادي للبلديات

الوزير الأول ينّصب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية ويبرز :

قام الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس الثلاثاء، بتنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية.
وقد جرت مراسم التنصيب، التي أقيمت بقصر الحكومة، بحضور الوزراء المكلفين بالداخلية، والفلاحة والسكن والاتصال والأشغال العمومية، والنقل، وكذا البيئة. وتتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية. وقد حرص الوزير الأول على التذكير خلال هذه المراسم، بأن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تأتي تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي. كما شدّد على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا. كما أشار إلى أن أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية، علما أنه ينبغي إتمام أشغال هذه الورشات قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال.