❊ إصلاح الإطار القانوني للتسيير المحلي وفق توجيهات الرئيس ❊ إتمام الورشات قبل نهاية العام مع اقتراح الآليات القانونية ❊ ممثلون عن 7 وزارات ونواب وولاة في مهمة التغيير نصّب، أمس الثلاثاء، رسميا، الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية التي يتعين عليها أن تتم أشغالها "قبل نهاية العام الجاري". وحسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، حرص الوزير الأول خلال مراسم التنصيب، على التذكير بأن "مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلي، تأتي تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي". وشدد الوزير الأول على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما "سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي، يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا". كما أشار السيد بن عبد الرحمان، في ذات السياق، إلى أن أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، "ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية"، علما أنه "ينبغي إتمام أشغال هذه الورشات قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال"، وفقا لما جاء في ذات البيان. وجرت مراسم التنصيب، التي أقيمت بقصر الحكومة، بحضور الوزراء المكلفين بالداخلية والفلاحة والسكن والاتصال والأشغال العمومية والنقل وكذا البيئة. وتتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية.
