مناقشة ملفات تتعلق بقطاعات العدل والداخلية والتعليم العالي

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس اجتماعا للحكومة تم خلاله عرض ومناقشة عدة ملفات تتعلق بقطاعات العدل، الداخلية، التعليم العالي، السكن، الفلاحة والأشغال العمومية. وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بقصر الحكومة، صادق أعضاء الحكومة على مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله إضافة إلى ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بترقيم المركبات، إنشاء مدرسة عليا لأساتذة الصم البكم وكذا شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلًمة.
^ في مجال العدل:
تمت دراسة مشروع تمهيدي للقانون العضوي الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. كما يضع مشروع هذا النص ضمانات النزاهة والشفافية في انتخاب أعضاء المجلس ويحدّد كيفيات ممارسة صلاحياته الحصرية الموسعة في مجال: 1) تعيين القضاة وتسيير مسارهم المهني؛ 2) احترام القانون الأساسي للقضاء وأخلاقيات القاضي ورقابة انضباط القضاة ؛ 3) وكذا حماية القضاة من أي مساس باستقلاليتهم.
أخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.
^ في مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية:
تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم المركبات والذي ينص على تدابير تهدف، من جهة، إلى وضع سياسة وطنية مدمجة لحركة المرور عبر الطرق، ومن جهة أخرى، إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة تسمح للسلطات العمومية بوضع سياسات وطنية واضحة وموجّهة.
^ في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء المدرسة العليا للصم البكم. حيث يأتي إنشاء هذه المدرسة تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي تخص توفير تعليم ذي جودة لفائدة فئة الصم و البكم، من خلال تكوين المعلمين لفائدة قطاع التربية الوطنية أو قطاعات أخرى، والتي سيتم تزويدها بالمؤهلات والأدوات البيداغوجية والتعليمية الخاصة باحتياجات هذه الفئة.
^ في مجال السكن والعمران والمدينة:
تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط تسوية البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وذلك تطبيقاً للمادة 144 من قانون المالية لسنة 2021.
^ في مجال الفلاحة:
قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضًا حول مدى تقدم العملية المتعلقة بإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر. إن هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، ذو الطابع الفلاحي الإيكولوجي، الذي تم إطلاقه في أوائل السبعينيات، يمتد على مساحة 3,7 مليون هكتار، ويعبر كامل التراب الوطني من الشرق إلى الغرب، على طول 1.500 كلم وعرض 20 كلم.
^ في مجال الأشغال العمومية:
تم تقديم عرضًا من قبل وزير الأشغال العمومية حول فك الاختناق المروري بالعاصمة، تناول مشاريع الهيكلة التي من شأنها الحد من ازدحام حركة المرور على المحورين الرئيسيين للطريق السريع شرق والطريق الدائري الجنوبي، تبعا لتوقعات تطور حركة المرور. وفي هذا الإطار، تم عرض مختلف البدائل لتوسيع قدرات هذه المحاور من خلال اللجوء إلى أفضل الخيارات على المستوى التقني. كما تم تقديم عرضًا تقييميًا حول التقدم المحرز في المشاريع التي تم الشروع بها بالفعل خلال الشهرين (02) الماضيين".