منظمة حماية المستهلك تحقّق في الأزمة

اضطراب في التموين بحليب الأكياس بسيدي بلعباس

فتحت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده مكتب سيدي بلعباس تحقيقا معمقا لتحديد أسباب الاضطراب المسجل في توزيع أكياس الحليب منذ أيام بسيدي بلعباس، وذلك بعدما تلقى المكتب عديد الشكاوى من قبل المواطنين حول التذبذب الحاصل في توزيع مادة الحليب حسبما علمناه من طرف "بلحاج شمس الدين" المكلف بالإعلام لدى مكتب حماية المستهلك الذي أكد أن الولاية بصدد الدخول في أزمة حقيقية للتموين بمادة الحليب ان لم تتدخل الجهات المسؤولة لتدارك الوضع مشيرا إلى وجود خلل في توزيع مادة الحليب حسب التحريات الأولية التي باشرها مكتب حماية المستهلك وهو ما سبب فوضى حقيقية في عملية توزيع هذا المنتوج.
وقام أعضاء المكتب حسب محدثنا بزيارة مؤسسة "جيبلي" للوقوف على الأسباب الحقيقية للندرة فكشف مديرها ان المؤسسة رفعت من حجم إنتاج الحليب المدعم من 81 ألف لتر يوميا إلى 110 آلاف لتر بعد توقف مصنع "فرومالي" عن الإنتاج، لكن رغم ذلك فهذه الكمية لا تكفي لتلبية حاجيات الاستهلاك خاصة وأن المؤسسة تموّن 5 ولايات غربية، والمشكل اشتد مع أزمة بودرة الحليب وتفضيل غالبية المجمعين تقديم الحليب المجمع للملبنات الخاصة دون مؤسسة "جيبلي". كما أكد مدير "جيبلي" لمكتب حماية المستهلك انه لا يمكن التحكم في الموزعين و مراقبة نشاطهم لأن ذلك يخرج عن نطاق المؤسسة وهو من صلاحيات مديرية التجارة والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته التي يجب ان يقوما بعملهما الرقابي قصد إيجاد حل مستعجل لوقف الأزمة وردع المخالفين ومراقبة الموزعين.